انعقدت أمس بمقر وزارة الشؤون الثقافية، جلسة عمل جمعت كل من مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ،ومحمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية. وجرى خلال هذه الجلسة بحث التعاون بين الوزارتين وخاصة منه ما يتعلق بتخصيص وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فضاء ثقافي متعدد الاختصاصات ضمن مبنى التجمع المنحل لفائدة وزارة الشؤون الثقافية بالإضافة الى الملفات العالقة بين الوزارتين. وأكد مبروك كرشيد خلال هذه الجلسة أهمية استغلال هذا الفضاء الشاسع و الفريد من نوعه لفائدة الأنشطة الثقافية ، مشيرا الى ان من شأن هذا المشروع ان يغير وجه شارع محمد الخامس خاصة لوجوده قرب مدينة تونس للثقافة.وشدد كرشيد في هذا المجال على ديمومة الوطن مهما كانت الظروف التاريخية التي يمكن ان تمر بها الدولة في فترة من فترات تاريخها، ومن هنا ينبغي ان يتم تغيير نظرة التونسيين لهذا المبنى. وأوضح كرشيد انه سيتم استغلال هذا الفضاء لعرض ثقافي سينمائي دائم يهتم بتاريخ تونس على مر المراحل الحضارية في تاريخها الطويل ، و يبرز دور الشباب والمرأة في نحت حضارة تونس. وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو ثقافي ترويجي للسياحة الثقافية ببلادنا ، مشيرا الى أن المشروع يفترض كذلك انشاء متحف وطني ذي خصوصية. وأكد كرشيد على الأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لهذا المشروع ، مشيرا الى ان هذا الفضاء ينبغي ان يرسّخ في ذاكرة التونسيين ببصمته الثقافية . وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على إحداث لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين تعمل على وضع صيغة لاستغلال هذا الفضاء الثقافي ، كما تم الاتفاق كذلك على تعيين إدارة فنية له. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية ثمّن من جانبه خلال هذه الجلسة مبادرة كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتخصيص أحد أهم الفضاءات في مبنى التجمع المنحل لفائدة الأنشطة الثقافية . وقال ان هذا المشروع سيؤسس للصورة الثقافية لشارع محمد الخامس بالعاصمة ، مضيفا ان صورة تونس الثقافية ستصبح في هذا الشارع . ومن جهة أخرى تم خلال هذه الجلسة تدارس بعض المشاريع العالقة بين الوزارتين وخاصة في مجال تخصيص بعض العقارات لفائدة وزارة الشؤون الثقافية ، وكذلك وضعية بعض العقارات ذات البعد التاريخي والأثري المستغلة عشوائيا والتي من المنتظر استغلالها كفضاءات للأنشطة الثقافية. و قد أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على ضرورة العناية بهذا الملف ، داعيا للإسراع بإيجاد حل لذلك. وقد تم خلال هذه الجلسة دعوة اللجنة المشتركة بين الوزارتين المكلفة بالنظر في الملفات العالقة للتسريع في أعمالها وعرض نتائج أشغالها خلال الاجتماع القادم لها و المنتظر عقده نهاية الشهر الحالي.
