تم الإتفاق مؤخرا على تحديد نهاية شهر سبتمبر 2017، كتاريخ لإنطلاق عملية إيقاف تشغيل الهواتف الذكية التي يقع الإبلاغ عن سرقتها والهواتف الجديدة التي لم تجري المصادقة عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وفق ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للاتصالات. وجاء هذا القرار إثر اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للاتصالات حول موضوع "الهواتف الجوالة المقلدة والهواتف المسروقة والسوق الموازية"، وذلك بمشاركة جميع الأطراف المعنية من مشغلين ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات وممثلين عن الموزعين المعتمدين . وتهدف الهيئة من وراء إطلاق هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد التونسي والمستهلك من الأضرار المادية والمخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن تسويق هذه الهواتف وإستعمالها.