طالب عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الطاهر بن نصر مجلس نواب الشعب، بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون المنظم للمهنة الذي تم ايداعه لدى المجلس منذ شهر أوت 2014. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بالعاصمة، أن العدول المنفذين انطلقوا منذ اليوم في تنفيذ إضراب عام بيومين، ردا على عملية "الإمتهان والهرسلة" التي مارستها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة على أحد زملائهم الذي تم ايقافه تحفظيا بتهمة انتحال صفة عدل منفذ. ولوح بن نصر بتصعيد التحركات الاحتجاجية في صورة عدم تراجع النيابة العمومية بجندوبة عن " التنكيل بزميلهم"، حسب تعبيره. من جانبه أفاد نائب عميد العدول المنفذين الصادق يحي، بأن ايقاف زميلهم بتهمة انتحال صفة هي تهمة باطلة، بالنظر إلى أن الشخص المعني مازال يمارس مهنته كعدل منفذ، وأن كل ما في الأمر أنه انتقل للعمل إلى العاصمة وهو بصدد تصفية أعماله بجندوبة قائلا " كان من الأجدى بوكيل الجمهورية، وهو واجب محمول عليه بالقانون، تعيين أحد عدول التنفيذ لتصفية ملفات الزميل المعني بالأمر عوض سلبه حريته". وأكد أن ما قام به زميله من تصفية ملفاته العالقة بجندوبة يمكن في أقصى الحالات أن يدخل تحت طائلة القانون المدني، منتقدا بشدة القانون عدد 29 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي "يقصي" هياكل المهنة من تنظيم القطاع وينص في فصله الثالث على أن " العدل المنفذ يرجع بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه". وينص القانون المعني في فصله 33 على أنه يمكن للعدل المنفذ مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولأسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستئنافية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر فيما نص في فصله 35 على أنه لا يجوز للعدل المنفذ أن يكون له أكثر من مكتب.