اكدت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، الاثنين بمجلس نواب الشعب، "ان الحكومة قررت التفويت في مناب الدولة في شركة اسمنت قرطاج والمقدر بنسبة 41 بالمائة من راس المال مشيرة الى ان الاجراءات مازالت في مراحلها الأولى. وقالت في تصريح إعلامي، عقب جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، "إن قرار التفويت في مساهمة الدولة في الشركة، التي تنشط في قطاع استراتيجي، جاء نتيجة الإشكاليات المالية وما تعيشه الشركة من صعوبات على مستوى الإنتاج والتصدير. كما أرجعت الزريبي قرار التفويت الى الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها مع البنوك، مبينة أن الدولة قد قامت بضخ السيولة اللازمة كمحاولة لتغطية ديون الشركة، التي قدرت ب 500 مليون دينار، وأعادت جدولة ديونها مع البنوك ومكنتها من قرض من صندوق الودائع والأمانات بالضافة الى تخصيص منفذ لها بكل من ميناء بنزرت وحلق الوادي كمحاولات لمساعدة الشركة على البقاء. وأشارت إلى ان الهيكلة المالية للشركة متشعبة وهو ما جعل الحكومة تاذن لشركة "الكرامة هولدينغ" والمكلف بنزاعات الدولة للتفاوض مع الشريك في المؤسسة وايجاد حل للأزمة والمحافظة على المساهمين الصغار وعلى مواطن الشغل فيها. من جهته، أكد المدير العام لشركة اسمنت قرطاج إبراهيم الصانع على أن زيادة كلفة إنتاج ب 91 مليون دينار وتأخر دخول المشروع في دورة الإنتاج كانا وراء تردي الوضعية المالية للشركة، وتعميق مشكل التسويق نظرا لارتفاع انتاج مادة الاسمنت وعدم تغير الطلب المقدر ب 7 مليون طن في السنة. وبيّن الصانع أن غلق أغلب المنافذ إلى السوق الجزائرية، وهي الساقية وبوشبكة والبريج، ولّد حرب أسعار في السوق المحلية وهو ما يجعل الاهتمام بجانب التصدير أمرا لا مفر منه للنهوض بالقطاع. وأكد المدير العام للشركة القابضة "كرامة هولدينغ"، عادل قرار، "أن إحالة الشركة لمستثمر له امكانيات مالية قادر على ضخها للمؤسسة يعتبر أحد الحلول الممكنة، على أن لا يؤثر قرار تغيير الملكية على ديمومة الشركة. وبين أن موقع مصنع اسمنت قرطاج ونوعية انتاجه التي تعتبر من اجود انواع الاسمنت كلها عوامل من شأنها أن تزيد من قيمة الشركة عند بيعها.
