أكد الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في ختام مشاورات أجراها اليوم الاثنين في مقر المركزية النقابية مع ممثلين عن عدة أحزاب سياسية وقع عدد منها على "وثيقة قرطاج"، أن مصلحة جميع الأطراف هي الجلوس على طاولة واحدة للحوار لإدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة وبرنامجها وكل الأفكار المتعلقة بها. وقال الطبوبي، في تصريح صحفي عقب انتهاء اللقاءات، إن هذا الحوار يجب أن يتناول " تقييم الآداء الحكومي خلال الفترة الماضية، ومن الحكمة أن نراجع الأفكار المطروحة عل أساس مرجعية وثيقة قرطاج"، حسب تعبيره. وأضاف الأمين العام أن التغييرات المراد القيام بها يجب أن تتم في إطار الاتفاق الشامل بين الأطراف الموقعة على الوثيقة، التي قال إن "الإتحاد لعب دوره الوطني في وضعها والتي تؤكد على مبدأ التشاركية". وأوضح الطبوبي في تصريحه أن للاتحاد العام التونسي للشغل "احترازات" حول تعيين عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. وبخصوص تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد التلفزية الليلة الماضية وما صرحت به أمس وزيرة المالية حول النية في تسريح عشرات الآلاف من العمال والموظفين قال الطبوبي إنه أبلغ الشاهد باحترازاته، خلال اللقاء الذي جمعه به اليوم الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة. وأفاد أيضا بأنه أبلغ رئيس الحكومة خلال ذلك اللقاء بأن "القطاع العام والوظيفة العمومية مكسب شعبي لا يمكن قبول أية املاءات خارجية بشأنه أو التفريط فيه". ومن المنتظر أن يواصل الطبوبي غدا الثلاثاء لقاءاته مع بقية الأحزاب الموقعة على "وثيقة قرطاج" كما سيلتقي رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي ورئيسة منظمة الاعراف، وداد بوشماوي. وقد شملت لقاءات الطبوبي كلا من حركة مشروع تونس (محسن مرزوق) وحركة نداء تونس (سفيان طوبال وحافظ قايد السبسي) وحركة الشعب (زهير المغزاوي) والحزب الجمهوري (عصام السابي) والجبهة الشعبية (حمة الهمامي وزياد الاخضر ورياض بن فضل وزهير حمدي). وقد أكد هؤلاء المسؤولين الحزبيين في تصريحاتهم عقب اللقاءت مع الطبوبي على ضرورة الالتزام بالصبغة التشاركية لوثيقة قرطاج في تسيير الحكومة وفي تنفيذ برامجها وإدخال التغييرات عليها. وانتقدوا أيضا التعديلات الحكومية التي أجراها يوسف الشاهد أول أمس السبت. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد قد أجرى يوم أول أمس السبت، تحويرا وزاريا تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم، وزيرا للشؤون الدينية، وخليل اغرياني، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف، حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة، وإقالة عبيد البريكي من منصبه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة.
