أثار القرار الذي إتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الخميس، والقاضي بحذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر إلى رئاسة الحكومة، مواقف متباينة في صفوف نواب الشعب بالبرلمان، تراوحت بين الإنتقاد والمساندة، وفق ما رصدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء في تصريحات أدلوا بها اليوم الجمعة. فقد إعتبر النائب منجي الرحوي، (كتلة الجبهة الشعبية)، الذي يرأس لجنة التخطيط والمالية والتنمية، أن قرار حذف تلك الوزارة يؤكد مرة أخرى "حالة الارتباك في آداء الحكومة الحالية"، ويقيم الدليل على "وجود وزارات يمكن الإستغناء عنها"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن إقالة وزير أو حذف وزارة لم يكن مطلب المعارضة أو أي طرف آخر. ولاحظ أن ما أقدم عليه الشاهد من إقالات و تعيينات في الفترة القريبة الماضية، يبرز "وجود تأزم سياسي للأحزاب الحاكمة في تونس، والتي أضحت أحزابا غير قادرة عن الحكم " وفق تقديره، مؤكدا أن ضعف منسوب الثقة في الحكومة وفي قدرتها على الإقناع، يعد من أبرز مظاهر "عجزها". أما النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، فقد أفادت من جهتها، بأن قرار إلغاء وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة، يدل على "تخبط الحكومة وعدم وعيها بخطورة المرحلة"، على حد تعبيرها، قائلة في هذا الصدد، " كان من المفروض ان يتم تعزيز الوزارة المحذوفة بآليات رقابة أخرى، في وقت تتطلب فيه المرحلة إصلاحات اقتصادية عميقة لمواجهة عراقيل التنمية و الاستثمار، والتي من ضمنها البيروقراطية الإدارية" . وأضافت عبو قولها "لقد رفعت حكومة الشاهد شعار الحرب على الفساد، وهو ما يتطلب التخطيط و المثابرة و الإصرار، لكن قرار الإقالة وحذف الوزارة أقام الدليل على عدم وجود رغبة في المصالحة مع الفساد"، وفق تقديرها. وإعتبر صلاح البرقاوي، عضو مجلس نواب الشعب (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، أن قرار حذف وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة "لا يساهم في تعزيز الثقة في حكومة يوسف الشاهد "، الذي قال إنه "تسرع في إتخاذ قرار إقالة عبيد البريكي و تعيين خلف له"، قائلا "لا أعتقد ان قرارا خاطئا كقرار إقالة البريكي يتم إصلاحه بقرار خاطئ ثان يتمثل في تعيين الغرياني كبديل له.. نحن في حرب على الفساد ولا بد من إصلاح إداري وحوكمة". من جهته، وصف النائب طارق الفتيتي، (رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر) قرار حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ب "الغريب" و يبرهن على وجود أزمة حقيقية في مستوى أخذ القرارات، معتبرا أن إقالة البريكي وتعيين خلف له ثم حذف الوزارة برمتها "لا يتماشي و الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة الوطنية منذ إعلانها" . في المقابل، صرح النائب الطيب المدني (كتلة حركة نداء تونس)، بأن قرار الشاهد حذف وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة "لا يعد خرقا للقانون و يندرج ضمن صلاحيته الدستورية، ولا يعتبر تراجعا عن تعهد حكومته بمحاربة الفساد ". وقال المدني، الذي يرأس لجنة التشريع العام، إن مصالح الوظيفة العمومية كانت دوما ملحقة برئاسة الحكومة، وان الحكومة لم تتراجع عن التزاماتها المنبثقة عن "وثيقة قرطاج "، و المتعلقة بمحاربة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة. وعدد في هذا الصدد، جملة القرارات التي تم إتخاذها في هذا السياق منذ فترة، ومن بينها المصادقة على مشروع القانون الأساسي الخاص بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،وهي هيئة دستورية دائمة، صادق عليها مجلس الوزراء قبل أسبوع. من جهة أخرى، أفاد النائب علي العريض (كتلة النهضة)، بأن وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة هي "وزارة أفقية"، حسب توصيفه، وتراوح وضعها في السابق بين الاستقلالية أو الإلحاق برئاسة الحكومة، أو الإشراف عليها من قبل وزير معتمد، معتبرا أن المسألة الأهم هو "أن تبقى الوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد من أولويات الحكومة، وان تتواصل عمليات الإصلاح الحقيقي". ورجح العريض أن يكون قرار يوسف الشاهد حذف الوزارة و إلحاقها برئاسة الحكومة، محاولة منه لإنهاء الجدل الحاصل بشأنها مؤخرا، ريثما تتحدد المشمولات التي ستمنح للوزير المكلف بهذه الحقيبة، وتلك التي يجب أن تبقى من مشمولات رئيس الحكومة، حسب تعبيره.
