أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس، عن صدور قرار من المحكمة الادارية بتونس يقضي برفض طلب تقدم به الحزب الدستوري الحر لإيقاف جلسات الاستماع العلنية. وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب ل "فقدان الصفة" ولأن مطلبه المقدم إليها جاء "خاليا من بيان صفة ومصلحة " الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الاستماع العلنية. وحسب البلاغ أكدت المحكمة أن أحكام الفصلين 39 و53 من القانون الساسي للعدالة الانتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة "الصلاحية الحصرية لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات أو المسؤولين عنها". وكان "الحزب الدستوري الحر" قد أعلن الاثنين الماضي عن الدخول في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد ب"الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية". وحسب دعوات نشرها الحزب على موقعه الرسمي على صفحة فايسبوك فإنه يعتزم تنفيذ "وقفة غضب" أمام مقر الهيئة بتونس العاصمة يوم السبت المقبل 11 مارس الجاري. من جهتها تستأنف الهيئة يوم غد الجمعة 10 مارس الجاري جلسات الاستماع العلنية ومن المنتظر أن تعقد أيضا جلسة ثانية يوم 11 مارس وجلسة ثالثة يوم 24 مارس الحالي بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بتونس. وستتمحور جلسة الاستماع العلنية الأولى حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة. أما الجلسة الثانية فستتناول انتهاكات حرية الأنترنات، في حين ستتركز الجلسة الثالثة حول الانتهاكات في فترة الاستقلال. يذكر أن أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين 1955 و2013 والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة، كانت قد انطلقت مساء يوم 17 نوفمبر 2016 لتعقبها بعد ذلك خمس جلسات استماع علنية أخرى، انعقدت آخرها مساء يوم 26 جانفي الفارط.
