أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن أي تحرك على الساحة الخارجية لا بد أن يكون في إطار دعم سياسة تونس الخارجية ورافدا لها ومعبرا عن إرادة الشعب التونسي التي تجسمت في نتائج انتخابات 2014. كما أكد في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول المبادرات التونسية والتحركات الدبلوماسية بخصوص مختلف الملفات والقضايا الإقليمية، أن العلاقات مع سوريا خلافا لما يروج له لم تنقطع أبدا، منوها من جهة أخرى بما حظيت به مبادرة تونس بخصوص الأزمة الليبية من تقدير خاص على الصعيدين الليبي والغربي. وفي تعليقه على زيارة وفد برلماني تونسي خلال هذه الفترة إلى سوريا ولقائه كبار المسؤولين هناك، أوضح خميس الجهيناوي أن هذا الوفد لم يعلم الجهات الرسمية التونسية بما فيها رئاسة مجلس نواب الشعب، ولم ينسق معها، مبينا أن مجلس النواب، هو مؤسسة دستورية من حقها إقامة علاقات خارجية برلمانية بالأساس، لكن لا بد أن يكون هذا التحرك بتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة وفي إطار دعم السياسية الخارجية الرسمية. وشدد الجهيناوي على ضرورة أن تعكس التحركات الدبلوماسية بالخارج إرادة الشعب التونسي الذي انتخب رئيسا تعود إليه وحده مهام صياغة سياسة تونس الخارجية، وأن تكون في إطار تنسيق سياسة وطن اسمه تونس. وأوضح أن التنسيق المطلوب لا يعني بالضرورة التطابق في المواقف بين الحكومة والمعارضة في ما يتعلق بعديد الملفات الإقليمية، لكن التنسيق يمكن من الاطلاع على خلفيات الملفات المطروحة ومن شأنه أن يسهم في إثراء السياسة الوطنية وتقديم المقترحات ولفت نظر الحكومة لتحريك بعض الملفات ومعالجتها من زوايا مختلفة. واضاف قوله " لسنا ضد أي تحرك دبلوماسي خارجي لكن نؤكد على التنسيق.. فكل تحرك وتوزيع أدوار مرحب به" الدبلوماسية تتعارض مع القطيعة والكرسي الفارغ وبخصوص واقع العلاقات التونسية السورية، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الاتصال والتنسيق قائم بين تونس والجهات الرسمية السورية، لكنه في مستوى التمثيل القنصلي وذلك التزاما من قبل تونس بتجسيم مبدأ التضامن العربي وتنفيذ القرار الذي اتخذ في الجامعة العربية سنة 2012. وقال االجهيناوي في هذا الخصوص ا" كدبلوماسي ووزير خارجية انا ضد سياسة الكرسي الفارغ والقطيعة، والدبلوماسية هي سياسة التواصل ولا يمكن القيام بدبلوماسية في ظل غياب التواصل حتى مع ألد الأعداء، لكن هناك درجات في التواصل تقتضيها العلاقات والمصالح الثنائية والتزامات الدولة مع أطراف أخرى، وتونس ليس لديها أي إشكال مع الجانب السوري، وبعثتنا الدبلوماسية في دمشق مهمة، والقنصل في اتصال دائم مع وزارة الخارجية السورية، والتقى مؤخرا نائب وزير الخارجية فيصل المقداد". وأضاف " نؤكد أنه خلافا لما يقال ويروج له هناك تعاون هام خاصة في المجال الأمني، إذ لدينا عدو مشترك هو الإرهاب ونحن ضد التدمير الجاري في سوريا، فما حدث ويحدث فيها لا علاقة له بالثورة". وعن زيارته الأخيرة إلى واشنطن وخاصة المباحثات التي أجراها مع مسؤولي الإدارة الأمريكية بخصوص الأزمة الليبية أوضح خميس الجهيناوي، أن زيارته التي قادته إلى واشنطن مباشرة من بغداد كانت تهدف بالأساس لربط الصلة بين تونس والإدارة الأمريكية الجديدة، فضلا عن بحث القضايا العربية في العراقوسوريا واليمن وليبيا على وجه الخصوص . وبين أنه فسر لوزير الخارجية الأمريكي ونائبة مستشارة الأمن القومي وكبار المسؤولين في البيت الأبيض والكنغرس، طبيعة الوضع الداخلي في تونس والتحديات الراهنة وأهمية التعاون الثنائي وضرورة مواصلة دعمه وتوسيعه. كما أطلعهم على المحاور الأساسية لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص الأزمة الليبية، وأهمية وجود كل من الجزائر ومصر في" إعلان تونس الوزاري للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا" الموقع في 20 فيفري 2017،وكيف أصبحت هذه الدول الثلاث بعد 20 فيفري تتكلم لغة واحدة وصوت واحد يشدد على الحل السلمي للأزمة الليبية ونبذ الحل العسكري. تقدير ليبي وأمريكي وغربي كبير للمبادرة التونسية واشار الجهيناوي الى ما تحظى به المبادرة التونسية التي أصبحت اليوم ثلاثية من تقدير وترحاب من قبل مختلف الأطراف الليبية، مبرزا حرص رئيس الجمهورية على أن تبقى تونس على نفس المسافة من كل الأطراف، مع تواصلها مع كل مكونات المشهد السياسي الليبي على اختلاف توجهاتها في طرابلس وطبرق ومجلس القبائل .وافاد الجهيناوي بانه تمت دعوة حفتر لزيارة تونس . . وفي سياق متصل بالملف الليبي أوضح وزير الشؤون الخارجية أن اندلاع العنف في العاصمة طرابلس حال دون تمكن الوفد الذي قررت تونس إيفاده مؤخرا لجلب عدد من الأطفال التونسيين المتواجدين بالسجون الليبية بعد التأكد من هوياتهم، من القيام بهذه المهمة مبينا الجانب الليبي رحب بالوفد الذي سيسافر قريبا إلى ليبيا حال تحسن الأوضاع الأمنية هناك.
