دعت الغرفة النقابية الوطنية لتجار منتجات الصناعات التقليدية، الأحد، المتدخلين في القطاع الى مزيد الاهتمام ب"حلقة التجار". وتأتي هذه الدعوة تبعا للاعلان، خلال الأسبوع المنقضي، عن البرنامج الوطني لتطوير الصناعات التقليدية 2017 / 2021، الذي سيتم قريبا طرحه على الحكومة، بهدف اعادة هيكلة القطاع، الذي يرتكز على الحرفيين. "بمقدور تجار منتجات الصناعات التقليدية تنشيط تسويق المواد الأولية ومنتجات الصناعات التقليدية التونسية الصرفة ودفع بشكل عاجل الصادرات وتحقيق عائدات من العملة الصعبة" ذلك ما أكدته الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدرته، الأحد، والذي عبرت من خلاله عن تثمينها "لهذه المبادرة النبيلة في اعداد مثل هذا البرنامج". ودعت الغرفة الى تسهيل، بالنسبة للشركات التجارية المختصة في تسويق منتجات الصناعات التقليدية، النفاذ الى اليات التمويل والقروض الصغرى وشركات رأس المال المخاطر والشركة التونسية للضمان "وجعلها مؤهلة للاستفادة من خدمات صندوق النهوض بالصادرات". وأضافت الغرفة في بلاغها "يمثل كل تاجر في مجال الصناعات التقليدية ما بين 10 و20 وحتى 30 حرفيا من مختلف الاختصاصات" داعية الى تمكينهم من الاستفادة من الية "تصدير لمواجهة المنافسة الدولية والارتقاء بكل ما هو "صنع تونسي". وترى الغرفة ضرورة، أيضا، تحسيس ومساندة خريجي التعليم العالي (شعب التجارة والفنون الجميلة...) بكل المناطق للاستثمار في تجارة المواد الأولية ومنتوجات الصناعات التقليدية. ولاحظت "أن الاستثمار العمومي الذي يقدر بمليارات الدينارات في البنية التحتية لم يخدم القطاع" وأوردت في هذا السياق مثال القرى الحرفية 18، والتي لا تضم سوى 280 حرفيا.