"أعربت البنوك التونسية عن استعدادها لتمويل مشاريع لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة" وفق ما أكدته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، الثلاثاء. وأوضحت شيخ روحو، خلال ورشة عمل خصصت لمسألة تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أنه سيتم إنجاز مثل هذه المشاريع خلال الفترة 2017 / 2020، في إطار برنامج إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، والتي تهدف الى توفير حوالي 1000 ميغاواط. وسيساهم القطاع الخاص بانتاج 620 ميغاواط بكلفة تناهز 1500 مليون دينار. وبحسب شيخ روحه فان مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتم إما في إطار نظام اللزمات (إنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية و100 ميغاواط من الطاقة الفوطوضوئية) أو عن طريق التراخيص. ويتعلق الأمر بانتاج 120 ميغاواط من الطاقة الشمسية و90 ميغاواط من طاقة الرياح. وأكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، من جانبه، استعداد المؤسسات المالية للإستثمار في مجال الطاقات المتجددة. وقال كرم "ستساهم هذه المؤسسات في تنفيذ هذه المشاريع خاصة أنها ستساعد على تحقيق التنمية الجهوية في مختلف ولايات البلاد وأيضا توفير فرص العمل". يذكر أنه تمت المصادقة على القانون، الذي يسمح بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، منذ سنة 2015. كما يحدد المرسوم الصادر في 24 أوت 2016 شروط ووسائل تنفيذ مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.