ذكر طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، أن المعهد يقود استراتيجية وطنية للحد من تبذير الخبز في حدود 30 بالمائة خلال خمس سنوات، مشيرا إلى وجود تبذير كبير للخبز في البلاد التونسية حسب إحصائيات للمعهد الوطني للاستهلاك وذلك خاصة بالنسبة إلى الحبوب ومشتقاتها إذ حوالي 15 فاصل 7 في المائة مما يشتريه التونسي من الخبز يقع إلقاؤه أي ما يعادل 100 مليون دينار سنويا و900 ألف خبزة يوميا لا يتم استهلاكها. وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الملتقى الإقليمي الثالث حول الحدّ من التبذير الغذائي الذي نظمه أمس المعهد في مدينة المنستير بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة لفائدة ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان أن الكميات غير المستهلكة يقع إلقاؤها كفضلات أوتعطى كعلف للحيوانات مما يشكّل ضررا اقتصاديا كبيرا باعتبار أنّ "الفارينة" مادة مدعمة، وضررا بيئيا إذ أنّ 68 في المائة من الفضلات المنزلية هي عضوية ويقع فقط رسكلة 5 في المائة منها علاوة على أنّه ليس من عاداتنا التونسية وقيمنا الدينية التبذير. وأوضح بن جازية أنّ التبذير الغذائي لا يقتصر على الأسر بل يشمل العديد من المؤسسات العمومية والخاصة كالمطاعم الجامعية والمدرسية والمستشفيات والمطاعم الخاصة والمساحات التجارية الكبرى والمؤسسات السياحية أين يسجل تبذير كبير حسب رأيه. ويستهدف هذا الملتقى التفاعل مع كافة المتدخلين وممثلي مختلف المؤسسات المعنية وكذلك المجتمع المدني والخبراء لتحديد وتحليل التبذير الغذائي والوقوف على أسبابه وحجمه لوضع في مرحلة ثانية الاستراتيجيات وفق ما ذكر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى من "مشروع الحدّ من الخسائر والتبذير الغذائي وتحسين سلسلات القيمة في اختصاصي الحليب والحبوب" انطلقت خلال السنة الجارية وستنتهي في ماي 2017 وسيتم قبل شهر رمضان المقبل تنظيم ملتقى وطني لتقديم النتائج وعرض التدخلات الاستراتيجية الممكنة للحدّ من التبذير الغذائي في تونس. وستتعلق المرحلة الثانية من المشروع بتمويلات المنظمة الأممية للأغذية والزراعة للتدخلات التي من شأنها الحدّ من التبذير الغذائي حسب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك.
