هدد مندوب بريطانيا الدائم لدى الأممالمتحدة بفرض عقوبات جديدة على دمشق بعد هجوم خان شيخون الكيميائي، إذا استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بهذا الشأن. وجاءت تصريحات المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات هجوم خان شيخون، حيث قالت مصادر معارضة إن حصيلة الضحايا تجاوزت 100 قتيل. وعلى الرغم من عدم تأكيد الأممالمتحدة بأن الهجوم الكيميائي نُفذ من الجو، قال رايكروفت إنه لا يوجد في سوريا طرف باستثناء الحكومة السورية يمتلك السلاح الذي تم الكشف عن آثاره في مكان الهجوم، مشددا على مقتل نحو مئة شخص بهذا السلاح. وتابع قائلا: "كافة الدلائل تشير إلى نظام الأسد. ويمثل استخدام السلاح الكيميائي جريمة حرب"... ندعو روسيا للانضمام إلينا وإدانة هذا الهجوم" وحمل رايكروفت روسيا المسؤولية عن الوضع الراهن، معيدا إلى الأذهان أن موسكو وبكين قد استخدمتا حق الفيتو ضد مشروع قرار سابق طرحته الدول الغربية لمعاقبة دمشق على خلفية الهجمات الكيميائية المزعومة. واعتبر أن الأسد يهين روسيا بجرائمه الجديدة لكونها تتحمل مسؤولة خاصة عن الوضع الميداني. وأضاف أنه في حال استخدمت روسيا حق الفيتو مجددا ضد مشروع القرار البريطاني الفرنسي الأمريكي المطروح في مجلس الأمن، فالاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات الأحادية لمعاقبة دمشق. بدوره قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة فرانسوا ديلاتر إنه من غير المستبعد أن يُطرح مشروع القرار حول هجوم خان شيخون للتصويت اليوم. وشدد على أن روسيا باعتبارها من الدول الضامنة لاتفاقية الهدنة في سوريا تتحمل مسؤولية خاصة عن تطورات الأوضاع في سوريا. وجاءت تصريحات المسؤولين الغربيين على الرغم من تقرير قدمه كيم وون - سو، الممثل الأممي السامي لشؤون نزع السلاح في مطلع الاجتماع، قال فيه إن الأممالمتحدة لا يمكنها تأكيد تنفيذ الهجوم الكيميائي من الجو. ووصف كيم الهجوم بأنه ثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا بعد الهجوم على الغوطة الشرقية في أغسطس عام 2015. وأكد أن الأعراض التي ظهرت لدى المصابين جراء الهجوم، الذي وقع صباح أمس، تدل على استخدام غاز سام يشبه السارين، مؤكدا أخذ عينات من التربة لإجراء التحاليل. لكنه أقر بأن الخبراء الدوليين لم يتمكنوا بعد من جمع المعلومات الضرورية ولم يتأكدوا من كيفية نقل السلاح الكيميائي إلى خان شيخون. بنود مشروع القرار ضد سوريا كشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار الذي قدمته بريطانياوفرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي أمس، يقترح إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويلزم الحكومة السورية بالكشف عن عمليات طيرانها الحربي يوم الثلاثاء ساعة الهجوم على خان شيخون. كما يطالب المشروع سوريا بتقديم أسماء قادة أسراب المروحيات التي شاركت في العمليات القتالية في 4 أبريل إضافة إلى ضمان وصول المحققين الدوليين إلى القواعد الجوية السورية.
