دعت جمعية القضاة التونسيين، في لائحة أصدرتها في إختتام مجلسها الوطني المنعقد كامل اليوم الأحد بسوسة، إلى إستئناف التحركات الإحتجاجية للقضاة، على خلفية تردي وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم، وذلك بحمل الشارة الحمراء، وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على إمتداد خمسة أيام، بداية من يوم 24 أفريل الجاري وإلى غاية يوم 28 من نفس الشهر. وطالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في ذات اللائحة رئيس الجمهورية، بعدم ختم القانون المنقح لقانون المجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017 ، من أجل حماية المؤسسات الدستورية بعد تركيزها من الطعون اللاحقة، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا القانون المنقح، باعتباره مخالفا للدستور ويهدف الى المس من إستقلاليتة المجلس واضعاف قراراته، وفق تقديرهم. وجددوا تمسكهم بضرورة إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسمية القضاة وفقا للترشيحات المقترحة من قبلعن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، لاستكمال تركيبته المجلس، أو بتفعيل المبادرة القضائية التي حازت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس. كما حملوا رئيس الحكومة، مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها، من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها، مؤكدين ضرورة سد تلك الشغورات حتى لا تكون الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين رهينة التحكم السياسي للسلطة التنفيذية، حسب تعبيرهم. وعبروا من جهة أخرى، عن عميق إنشغالهم للتأخير الكبير الحاصل في تدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالامكانيات البشرية واللوجيستية الكافية، رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة في الغرض، حتى يتسنى لهما أداء مهامهما في إجراء رقابة فعلية على الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها أواخر سنة 2017. وتضمنت لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، كذلك التأكيد على أن تدهور الوضع المادي للقضاة، يستوجب التحرك العاجل من الحكومة للترفيع في مرتبات القضاة، وما يتبعها من منح، في إنتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل، محملة السلطة التنفيذية مسؤولية الاحتقان داخل الجهاز القضائي، بسبب العودة إلى السياسات الإنفرادية والإقصائية في التعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية.
