سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكثر من 180 حالة طرد تعسفي لصحفيين، وأكثر من 480 إعلاما بعدم خلاص أجور إعلاميين في أوانها، في الفترة ما بين 3 ماي 2016 و3 ماي 2017، وفق ما جاء في التقرير السنوي لواقع حرية الصحافة في تونس. وأكد التقرير، الذي تم عرضه خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء بمقرها بالعاصمة، أن مسار الحريات الصحفية في تونس خلال هذه السنة، "خطى خطوات إلى الخلف، عمقت المخاوف من عودة قبضة السلطة على الاعلام العمومي وتوجيه الإعلام الخاص، إضافة إلى خطورة الممارسات التي طالت حرية العمل الصحفي والواقع المهني للصحفيين، والتحضير لجملة من التشريعات التي يمكن أن تنسف ما تحقق من مكاسب للمهنة وللحريات الصحفية". وتصدرت الإعتداءات الأمنية، سلم الإعتداءات على الصحفيين خلال نفس الفترة، حيث أورد التقرير أن "عشرات الصحفيين تعرضوا إلى شتى أشكال الإعتداء والتضييق والهرسلة، كان أخطرها ما ارتبط بتغطية الأحداث الارهابية"، فضلا عن إحالتهم على القضاء. في المقابل "سجلت النقابة تباطؤا في التعاطي مع قضايا الاعتداءات على الصحفيين مما غذى معضلة الإفلات من العقاب". من جانب آخر، تطرق التقرير إلى التوجه الإستراتيجي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مواجهة تفقير الصحفيين وطردهم، مشيرا الى تأسيس مرصد الحقوق المهنية للصحفيين التونسيين في 12 أكتوبر 2016. كما ذكر بنجاح النقابة في الإتفاق مع رئاسة الحكومة، على تخصيص نسبة 5 بالمائة من عائدات الاشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين، وفي الإتفاق على تخصيص قطعة أرض لتشييد مساكن للصحفيين، إضافة إلى العمل على تطبيق إلتزامات الحكومة بشأن تسوية العشرات من الوضعيات الهشة للصحفيين بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء . وأبرز التقرير كذلك حرص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على وضع إطار تشريعي ونظم تشغيل تحترم التشريعات والمعايير الضامنة لحقوق الصحفيين وكرامتهم، بالإضافة إلى عملها على وضع مشروع إتفاقية مشتركة إطارية خاصة بالصحفيين ستتم مناقشتها ومن ثمة إعتمادها.
