قضت محكمة النقض المصرية، الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الأحكام الصادرة على 47 شخصا من قادة وأعضاء جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. وتراوحت الأحكام الملغاة ما بين السجن المشدد لمدة 10 أعوام والسجن المؤبد، في قضية عرفت باسم أحداث "قسم شرطة العرب"، التي اتهموا فيها بارتكاب أحداث عنف وقتل في محافظة بورسعيد شرق البلاد في أوت 2013. وأمرت محكمة النقض في حكمها بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة عليهم. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في شهر اوت 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع وقادة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 شخصا آخر، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، والحكم على 76 متهما آخر من الهاربين بالعقوبة نفسها غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وببراءة 68 متهما مما نسب إليهم من اتهامات.تجدر الإشارة إلى أن محمد بديع يحاكم في عدد من القضايا الأخرى. ويسمح النظام القضائي المصري للمدانين في قضايا الجنايات بالطعن بالنقض لمرتين متتاليتين قبل أن يصدر حكم نهائي عليهم، أو تتصدى محكمة النقض بنفسها لموضوع الدعوى للفصل النهائي فيها، وتستغرق هذه الدورة القضائية من خمسة إلى ستة أعوام. وكانت محكمة جنايات مصرية قد أصدرت الاثنين حكما بالسجن المؤبد، (يعادل السجن المؤبد 25 عاما وفقا للقانون المصري)، على بديع وعضوين آخرين من مكتب إرشاد الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة". وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على 15 متهما، من بينهم الداعية صلاح سلطان، وببراءة 21 آخرين، من بينهم عمر نجل رجل الأعمال حسن مالك، وعضو مجلس النواب السابق سعد الحسيني، وصحفيين اثنين. كما دانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، مثل مقار الشرطة والكنائس، ومحاولة خطف بعض الشخصيات العامة في إطار مخطط عام لإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة.وقضت محكمة النقض في ديسمبر 2016 بقبول طعن 37 متهما في القضية، من بين 51، على الأحكام الصادرة عليهم، والتي تراوحت أحكامها ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة.
