ألقت الإيقافات الأخيرة لعدد من رجال الأعمال وخاصة رجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية، بظلالها على الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، حيث أجمع جل النواب في تدخلاتهم على أهمية المضي قدما في مقاومة الفساد ومصارحة الشعب بالحقيقة كاملة، مع التشديد على ضرورة فتح تحقيق في شبهات الفساد التي طالت نوابا بالبرلمان، حتى تعود له هيبته ومصداقيته. فقد أكد النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) على أهمية أن يقوم مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي طالت نوابا قبل أن يتحرك القضاء في هذا الموضوع، قائلا "أريد أن أصدق أن رئيس الحكومة يشن حملة ضد الفساد .. لكن أتحداه أن ينشر تقارير هيئات الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية لمعرفة كل المورطين في الفساد". كما اعترض نواب كتلة الجبهة الشعبية، على كلمة رئيس البرلمان التي نوه فيها بجهود الحكومة في مقاومة الفساد، وإعتبروها "عودة لثقافة التهليل للحكومة" وأمر لا يليق بمكانة مجلس نواب الشعب ودوره الرقابي، فقد صرح رئيس الكتلة زياد لخضر، أن رئيس البرلمان لم يتناقش مع النواب في محتوى كلمته التي ألقاها بالنيابة عنهم، قائلا في هذا السياق "لم نناقش معه موضوع حملة الحكومة ضد الفساد.. وهذا تقييمه الشخصي للحملة ..ولست متفقا معه". وأضاف أن مجلس نواب الشعب "ليس من ضمن أدواره التصفيق للحكومة بل دوره الرقابة وكشف الحقائق"، مذكرا بأن رئيس الحكومة كان قد أكد في تصريحات سابقة أن الفساد وصل الى مفاصل الدولة، لكنه لم يوضح آلية عمله لمقاومة هذا الفساد. وأفاد بأن كتلة الجبهة الشعبية لم توجه إتهامات إلى أي طرف، لكنها تؤكد على ضرورة فتح تحقيق داخل البرلمان بخصوص الإتهامات بشبهة فساد التي طالت بعض النواب، حتى يبقى المجلس فوق مستوى الشبهات. وإعتبر النائب في كتلة الحرة لحركة مشروع تونس سهيل العلويني، أن مبادرة الكتلة بالتخلي عن الحصانة البرلمانية "ليست مبادرة شعبوية أو موجهة ضد كتلة أخرى"، بل هي رسالة إلى جميع النواب للتأكيد على أن النائب ليس فوق القانون وبالذات في مسائل تهم محاربة الفساد، مطالبا بالبحث في شبهات الفساد التي طالت نوابا بالبرلمان لأنه "ليس من المعقول تشويه المؤسسة التشريعية"، حسب تعبيره. أما النائب عن كتلة حركة النهضة عبد اللطيف المكي، فقد لاحظ أن المسيرة التي أنتظمت مؤخرا بالقصبة لمساندة حملة رئيس الحكومة ضد الفساد، قد إخترقها بعض المفسدين ورفعوا شعارات ضد الحركة، قائلا في هذا الصدد "أتحدى كل من يمكن أن يثبت أن أحد المنتمين لحركة النهضة تحوم حوله شبهة فساد.. إن الحركة لن تخضع لأجندات الفساد وستظل إحدى الركائز الأساسية في مقاومته".
من ناحيته، صرح النائب بكتلة حركة نداء تونس حسن العماري، "بأن من يشوه صورة مجلس نواب الشعب هم النواب أنفسهم"، مطالبا بفتح تحقيق صلب البرلمان حتى يتم غلق باب المزايدات السياسية. وأعلن أن الكتلة ستقدم مبادرة تشريعية تهتم بالشفافية في الحياة العامة، أي التقصي في تمويلات الأحزاب والجمعيات والمنظمات وغيرها. وأكد النائب عن كتلة آفاق تونس كريم الهلالي، أن تفعيل القوانين التي تم التصويت عليها، ووضع الإمكانيات اللازمة لمحاربة الفساد على ذمة الجهاز القضائي، تعد من أبرز الشروط التي ستساهم في نجاح الحكومة في حربها على الفساد، مبرزا ضرورة أن تشمل هذه الحرب كل مجالات الحياة العامة.
