عُرضت على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مؤخرا قضية سرقة سيارة وتغيير ملامحها للتفريط فيها بالبيع تورط فيها ثلاثة أنفار أحدهم (وهو المتهم الأصلي) في حالة فرار والمتهمان الآخران أحدهما صاحب ورشة طلاء ودهن، ومساعده. وأمام هيئة المحكمة أحضر المتهمان الموقوفان فتمسكا بما كان حرر عليهما في جلسة سابقة وهو الانكار لما نسب اليهما على اعتبار أنهما قاما بإصلاح السيارة دون أن يكونا على علم بأنها مسروقة رغم أن تقرير الباحث الابتدائي يؤكد أن صاحب الورشة على علم بفساد السيارة، وأنه يتستّر على الفاعل الرئيسي المتحصّن بالفرار. أما الدفاع فقد كان موقفه من مساعد صاحب الورشة أنه مأمور ينجز ما يطلبه منه مشغّله ولا دخل له في ما لا يعنيه، وأنه ليس مطالبا بالاستفسار عن أصل البضاعة، ولذلك فقد طالب محاميه بالحكم بعدم سماع الدعوى. وأما محامي صاحب الورشة فقد لاحظ أن منوبه متهم بالمشاركة في السرقة وادخال تغييرات على سيارة مسروقة، ورغم اعترافه ثم تراجعه في هذا الاعتراف، فإن دوره كان ثانويا وعرضيا فالسيارة لم يقع حجزها لديه، بل انه هو الذي أرشد الباحث الى مكانها إذ قال انه يعرف أن المتهم الرئيسي يتنقل على سيارة سوداء اللون، وعندما توجه الأعوان الى منزل ذلك المتهم وجدوا السيارة المفتش عنها. هذا بالاضافة الى أن صاحب ورشة لإصلاح السيارات وطلائها، والمتهم الرئيسي الهارب يقدم له السيارات على أنه يشتريها ويصلحها ثم يبيعها. ورأى لسان الدفاع أنه تمّ حشر منوبه في هذه القضية لعدم وجود الفاعل الأصلي. وعلى هذا الأساس طالب بالحكم بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الادانة. وقد رأت هيئة المحكمة حجز القضية والتصريح بالحكم اثر الجلسة بعد المفاوضة.