أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، لدى إشرافه اليوم الاربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة، على أشغال المجلس الوطني لسلامة المرور، تمسك الوزارة بمشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وقال مجدوب في تصريح إعلامي، "إن المصادقة على هذا المشروع أضحى ضرورة ملحة لحماية الأمنيين إزاء ما يتعرضون له من إعتداءات متواصلة"، مشيرا إلى استعداد الوزارة للتحاور مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الرافضة لمشروع القانون، والتي تعتبر أنه يتضمن عدة نقائص ويمس بحقوق الانسان. يشار إلى أن ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين الونسيين، دعا خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة اليوم الإربعاء بمقرها بالعاصمة، مع عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح من مجلس نواب الشعب، وإلغاء مناقشته نهائيا، باعتباره "يهدد حرية التعبير في تونس". كما طالبت عديد الجمعيات والمنظمات يوم 14 جويلية الجاري في بلاغ مشترك، بسحب مشروع القانون المذكور لما تضمنه من فصول "تؤسس للدولة البوليسية وعودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة، والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وتجريم حق التظاهر باسم تعطيل السير العادي للعمل"، وفق ذات البيان. في المقابل، نفذت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في جوان الفارط وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، للمطالبة بضرورة المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، بما يضمن حماية الأمنيين خلال أداء نشاطهم وخارج أوقات العمل.
