مثل موضوع تزوير الانتخابات، محور الشهادات المعروضة خلال جلسة الإستماع العلنية الحادية عشرة لهيئة الحقيقة والكرامة، المنعقدة مساء اليوم الجمعة، بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة. وأفادت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في ندوة صحفية عقدتها أمس الخميس حول الجلسة الجديدة، بأنه تم الاستماع لحوالي عشر شهادات حول موضوع جلسة الاستماع العلنية الخاصة بتزوير الانتخابات، خلال 36 إستحقاقا انتخابيا عرفته تونس من رئاسي، وتشريعي، وانتخابات بلدية وإستفتاء. وأضافت أن أغلب الشهود الذين وُجّهت لهم دعوات قد إستجابوا لها باستثناء عدد محدود، مؤكدة أن الهيئة ستقوم بمقاضاتهم عملا بأحكام الفصل 66 من قانون العدالة الإنتقالية، الذي ينص على أن من يرفض متعمّدا الإدلاء بشهادته وانتهاكات الفساد المالي يعاقب بالسّجن. وبينت أن مقدمي الشهادات، هم ضحايا مرشّحين في عمليّات انتخابية وكذلك مرتكبين للإنتهاك وشهود، وقالت” قضيّتنا هي معاينة موضوع تزييف الإرادة الشعبية، وتزوير النتائج الانتخابية هي جزء من تحريف الإرادة الشعبية، انطلاقا من تسجيل الناخبين في القائمات، وخلال جميع مراحل المسار الانتخابي والقائمات المترشّحة والتغطية الإعلامية ومراقبة الاقتراع وعملية الفرز ومراقبته والاعلان عن النتائج وما بعده”. وكانت الهيئة قد نظمت أولى جلساتها العلنية في 17 و18 نوفمبر2016 بنادي عليسة بسيدي بوسعيد، وتم خلالها الاستماع لشهادات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في الفترة الممتدة من 1955 الى 2013، عبر محطات مختلفة منها أحداث الحوض المنجمي، وملاحقات المنتمين للتيار الاسلامي نهاية التسعينات، وكذلك فترة الخلاف اليوسفي البورقيبي. فيما عرضت خلال باقي الجلسات، التي تم تنظيمها بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة وتواصلت إلى يوم 19 ماي الفارط، شهادات منتمين للتيار الاسلامي وللأحزاب اليسارية والقومية ولضحايا براكة الساحل، وشهادات أقرباء شهداء الثورة ولعدد من جرحى الثورة وشهداء أحداث الخبز وضحايا توظيف القضاء والتجنيد القسري وضحايا أحداث 26 جانفي 1978 كما خصصت جلسات الإستماع العلنية، لضحايا الرقابة على حرية الانترنات وتم الإستماع كذلك شهادات بخصوص الانتهاكات المتزامنة مع اتفاقيات الاستقلال وخروج المستعمر من تونس، بالإضافة إلى الإستماع لشهادات حول مظاهر الفساد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بن علي، وأبرزها شهادة صهره عماد الطرابلسي من سجن المرناقية. وقد حضر هذه الجلسة العديد من الشخصيات الوطنية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب ونشطاء من المجتمع المدني.
