قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم السبت 22 جويلية 2017 أن إعادة طرح موضوع المصالحة في المجال الإداري والمصادقة على التقرير النهائي لمشروع هذا القانون من قبل لجنة التشريع العام بالتزامن مع تقديم الحكومة لتوجهاتها في حربها ضد الفساد من شأنه أن يشوش على الحكومة. واعتبر الشابي أن توقيت ومضمون المصالحة "خارج السياق الوطني"، داعيا إلى عدم الإسراع في تمرير مشروع القانون للمصادقة عليه في جلسة عامة " بالنظر إلى أن موضوع المصالحة مازال يقسم التونسيين ولم يحظ بعد بالتوافق في شانه بين مختلف مكونات المجتمع". وأضاف أن على حكومة الوحدة الوطنية اليوم مواصلة العمل مع مختلف الأطراف بما في ذلك غير الموقعة على وثيقة قرطاج على الأولويات وأن ترتكز الجهود على محاربة الفساد والفاسدين كأولوية تحظى بدعم شعبي وبمساندة واسعة من كل التونسيين. وعبر عن ارتياحه لما أسماه ببداية تحرر الحكومة في حربها على الفساد من ضغط الأحزاب السياسية مشددا على أنه لا خيار اليوم للأطراف السياسية سوى مساندة هذا المنهج السياسي المدعوم بقوة شعبية.