بلغ عدد المسجلين في الإنتخابات البلدية، إلى حدود منتصف ليلة البارحة (الأربعاء 9 أوت)، 5 ملايين و813 ألف مسجل بالسجل الإنتخابي، وفق ما أفاد به نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنور بلحسن في بداية اللقاء الموسع الذي نظمته الهيئة اليوم الخميس بالعاصمة مع الفاعلين السياسيين، حول "معطيات تسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية". وأضاف بلحسن أن تحيينات التسجيل كانت في حدود 84 ألفا و410 تحيين، مشيرا إلى أن التسجيلات الجديدة بلغت 507 آلاف و415 مسجلا. كما ذكر أن عدد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات البلدية محددة ب7182 مقعدا موزعة على 350 بلدية. وشدد نائب رئيس هيئة الإنتخابات على أن إعادة النظر في موعد 17 ديسمبر 2017 "غير مطروحة بالمرة" وأن الهيئة ملتزمة بالرزنامة الإنتخابية التي حددتها سابقا وهي ماضية في تنفيذها، خاصة بعد الإعلان عن فتح باب الترشحات للإنتخابات البلدية، خلال الفترة المتراوحة بين 19 و26 سبتمبر المقبل، معلنا أن مجلس الهيئة سيجتمع اليوم الخميس عقب اللقاءين مع ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، للنظر في إمكانية التمديد في آجال التسجيل من عدمها. وأعرب بالمناسبة عن "الأمل في أن يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، قبل موعد 17 ديسمبر 2017"، داعيا الحكومة إلى "تسريع نسق تركيز الدوائر القضائية وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم الإنتخابات البلدية، وفق معايير النزاهة والشفافية واحترام متطلبات الديمقراطية". وتمحورت أبرز تساؤلات ممثلي الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة منها، خلال هذا الملتقى، حول ضعف الإقبال على التسجيل في الإنتخابات البلدية وإمكانية التمديد في آجال التسجيل والمناخ العام الذي ستدور فيه هذه الإنتخابات، على غرار عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتركيز الدوائر القضائية الفرعية وإمكانية تأجيل تاريخ إجراء الإنتخابات. فقد أثار أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، مسألة ضمان حياد الإدارة تجاه كافة الأحزاب السياسية أمام ما أسماه ب"التأثير الواضح لعدد كبير من المعتمدين الحاليين في المسار الإنتخابي"، متسائلا في جانب آخر عن "دور الهيئة الإنتخابية في مراقبة عمل شركات سبر الآراء وما تقوم به من خروقات في توجيه الرأي العام، بعيدا عن أية محاسبة". وتساءلت رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس، وطفة بلعيد، عن "الجدوى من مثل هذه اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية إذا لم يتم الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم". واعتبرت أن "ضعف الإقبال على التسجيل في الإنتخابات البلدية هو "أكبر دليل على سوء اختيار موعد 17 ديسمبر 2017، لتزامن فترة التسجيل مع فصل الصيف والعطل وتنقلات التونسيين"، ملاحظة أن "جل أحزاب المعارضة نبهت إلى ذلك لكن الهيئة استجابت فقط لطلب حزبي النداء والنهضة"، على حد قولها. وفي المقابل، اعتبر رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس، مراد دلش أن "تسجيل 5 ملايين و813 ألف مسجل للإنتخابات البلدية، أي ما يعادل ثلثي المعنيين بالتصويت، يعد حافزا على المضي في إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها". ولاحظ أن "التسجيل فعل إرادي وطوعي من المواطن الذي يبقى حرا في المشاركة في الإنتخابات من عدمها"، مضيفا أنه "من غير المعقول المطالبة بتأخير موعد الإنتخابات البلدية بسبب ضعف الإقبال على التسجيل". يذكر أن فترة التسجيل للإنتخابات البلدية التي كانت انطلقت منذ 19 جوان 2017، تنتهي اليوم الخميس، على الساعة منتصف الليل. وستعقد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يوم غد الجمعة، ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات المسار الإنتخابي.
