قضت احدى الدوائر الجنائية مؤخرا بادانة كهل في الخمسين من عمره والقضاء بسجنه مدة أربعة أعوام لاتهامه بالسرقة الموصوفة باستعمال الخلع من محل معد للسكنى. وحسب وقائع القضية فإن المتهم وهو شقيق المتضرر حصل خلاف بينهما، فتعمد الأول خلع منزل شقيقه أثناء غيابه، واستولى منه على مصوغ زوجته وجهاز لاقط فضائي (بارابول) وأجهزة الكترونية ومنزلية قدر ثمنها لاحقا ب80 مليون من المليمات التونسية، وغادر المكان ليفرط في المسروق بالبيع، وبعد عودة المتضررة الى منزله اكتشف تعرضه للسرقة وتبينت له آثار الخلع فتقدم بشكاية لأعوان الأمن ليسرد عليهم تفاصيل ما تعرض له ووجه شكوكه لشقيقه، وبعد ابلاغ ممثل النيابة العمومية أذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع. وقد دعي المشتبه به للتحرير عليه، فحاول في البداية الانكار إلا أنه وبمزيد التحرير عليه واستنطاقه وازاء شهادة المتضرر انهار المشتبه به معترفا وطلب العفو وبعد انهاء الأبحاث في شأنه أحيل على أحد قضاة التحقيق حيث تراجع عن أقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية وأنكر تماما التهم المنسوبة اليه وأكد أن أغراضا سابقة بينه وبين شقيقه جعلته يشتبه فيه ويكيد له باطلا تهمة السرقة. وإثر ذلك أصدرت ضده النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن وأيدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالته على الدائرة الجنائية المختصة. وبمثوله مؤخرا أمام هيئة المحكمة تمسك بتصريحاته التي أدلى بها لدى قلم التحقيق متراجعا بذلك عن اعترافاته أمام باحث البداية وتمسك بأن خلافا قديما حول الميراث كان قائما بينه وبين شقيقه الذي قرر الانتقام منه بأن كاد له مكيدة وسانده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم وجود قرائن ادانة في كامل ملفات القضية واعتبر أن القضية ذات طابع كيدي فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي في الختام بادانة المتهم وسجنه مدة أربعة أعوام.
