أعلن نواب حراك تونس الإرادة وأعضاء من المكتب التنفيذي ومن الهيئة السياسية والمكاتب المحلية والمجالس الجهوية عن استقالتهم من الحزب وذلك "بسبب تجاهل التحولات التي شهدها الحزب بعد سنة من تأسيسه وعدم التزام المحيط التقليدي المؤسس للحزب بمخرجات المؤتمر وبالمطلوب من الشفافية والسلوك الديمقراطي". وقال النواب في بيان نشره النائب مبروك الحريزي اليوم الاربعاء على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي إن "القيادات الجديدة التي برزت عن المؤتمر الانتخابي الأول الذي انعقد منذ سنة كانت قادرة على قيادة المرحلة بتحدياتها السياسية والتنظيمية واستحقاقاتها الانتخابية لكن القفز على النتائج الانتخابيّة للمؤتمر وتأجيل الانطلاقة المرجوّة أدخل الحزب في أزمة شاملة باتت تهدّد وجوده." ولفتوا إلى أن "غياب عنصر الثقة المطلوب وتدهور الروابط التنظيمية وتواصل منطق الترضيات والتسويات الذي أفضى إلى تعيين وجوه قيادية قديمة اُتُّفق منذ التأسيس على أن تترك الفرصة لغيرها في رئاسة الهيئة والأمانة العامة فتحوا مجالات للتجاذب الحاد وتعميق الشرخ الذي أدى الى انقسام الحزب." وأشاروا إلى أن الحزب "يعيش عجزا ماليا فظيعا لم تعد تنفع معه مساهمات المناضلين المباشرة ممّا أجّل تثبيت هيكلة الحزب وأضعف وحدته وانتشاره وجاهزيته للاستحقاقات الانتخابيّة العاجلة". وأكد المستقيلون تمسكهم بفكرة الحراك مشروعا مواطنيا اجتماعيّا وتعبيرا سياسيّا عن الحراك الاجتماعي الذي يهدف إلى تجاوز الانقسامات، وبناء الديمقراطيّة التشاركية أساسها الحكم المحليّ إضافة إلى تمسكهم برمزية القيادة الممثلة في الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، ودورها الريادي في مقارعة الاستبداد وتأسيس الديمقراطيّة وبناء تونس الجديدة. وعبّروا عن أسفهم لما آلت إليه تجربة الحراك بسبب تغليب المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة العامة وتعطيل التطور الطبيعي للحزب . وتم التأكيد على أن القائمة الممضاة من نواب وأعضاء عن المكتب التنفيذي وعن الهيئة السياسية مفتوحة وسترفق باستقالات أعضاء المجالس الجهوية و المكاتب المحلية و المنخرطين إضافة إلى تقديم بعض الاستقالات منفردة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي و الهيئة السياسية والمنخرطين. يشار الى أن قائمة المستقيلين تضم النواب مبروك الحريزي وإبراهيم بن سعيد وصبري دخيل وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي زهير اسماعيل وربيع العابدي وغسان المرزوقي وإبراهيم بن سعيد وصبري دخيل إضافة إلى أعضاء من الهيئة.
