لن يحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع نادي مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنقليزي الممتاز، حول مدى تطبيقه لقواعد اللعب المالي النظيف، بعدما طالبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني بفتح هذا التحقيق. وطالبت الرابطة، التي أيدت قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بالتحقيق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الصفقات الضخمة، بتتبع تمويلات وموارد الناديين، بعد أن أنفق كل منهما أكثر من 200 مليون يورو، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وقال خافيير تيباس، رئيس الرابطة، اليوم الاثنين: "باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يحصلان على تمويل من دول، وهذا يشوه المسابقات الأوروبية، ويزيد معدلات التضخم، ويضر بصناعة كرة القدم بشكل لا يمكن إصلاحه". ويملك جهاز قطر للاستثمار نادي سان جيرمان منذ 2011، كما تم بيع السيتي إلى مجموعة أبوظبيالمتحدة للتنمية والاستثمار في 2008. وطالبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني بالتحقيق مع الناديين، الشهر الماضي، بسبب حصولهما على رعاية "تفوق الحدود". وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "لن يتم التحقيق مع مانشستر سيتي بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف، وأي تقارير تتناول هذا التحقيق لا أساس لها". وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة، الأسبوع الماضي، تحقيقا رسميا مع سان جيرمان، للتأكد من أن إنفاقه في سوق الانتقالات لا يخالف قواعد اللعب المالي النظيف. وأضاف تيباس: "باريس سان جيرمان دأب على مخالفة اللوائح، وانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي طيلة سنوات.. من المهم ألا يكتفي الاتحاد بالنظر إلى الصفقات الأخيرة، بل لتاريخ سان جيرمان في عدم الالتزام بالقواعد، وهذه الانتقالات هي حصيلة سنوات من الغش المالي في النادي". وتعاقد النادي الفرنسي مع نيمار من برشلونة، في صفقة قياسية عالمية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو (264 مليون دولار). واشترى السيتي لاعبين من بينهم برناردو سيلفا وكايل ووكر وبنيامين ميندي، بإجمالي 215 مليون جنيه إسترليني (278.4 مليون دولار)، أي أكثر مما أنفقه أي نادٍ آخر في فترة انتقالات واحدة.وقال مانشستر سيتي إنه ليس لديه أي تعليق على الموقف.
