قضت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بسجن شخصين لمدة أربع سنوات لقيامهما بجريمة التحيل والمشاركة في ذلك طبق الفصل 291 من القانون الجنائي. أوراق القضية، تفيد بأن عملية التحيل كانت من الوزن الثقيل فضلا عن دهاء القائمين بها. اذا التقى المتضرر في قضية الحال بشخص، على هامش مهرجان سيدي علي بن ابراهيم، بجهة حيدرة من ولاية القصرين أين تعرفا على بعضهما وتبادلا طويلا أطراف الحديث، حتى أعلم المتضرر بأنه يرغب في شراء قطعة أرض فلاحية لاستثمارها في الغرض فأجابه محدثه بأنه يملك مبتغاه ولكن بجهة القلعة الخصبة من ولاية الكاف وبالفعل تنقلا إلى مكان وجود الأرض. وبعد أن عاين الراغب في الشراء قطعة الأرض أعرب عن اعجابه بانبساطها وخصوبتها واتفق مع صاحبها على اللقاء في العاصمة لاتمام اجراءات البيع. مفاجأة من الحجم الثقيل بعد فترة توجه مالك الأرض إلى تونس حيث اقامة المشتري وبالفعل وبعد مفاوضات اتفقا على مبلغ 50 ألف دينار ثمنا لها وعلى أن يتم تسديد المبلغ على ثلاث مراحل دون أن يتحوز المشتري بالارض في انتظار تسديد كامل المبلغ، كما اتفقا على أن تكون الملكية باسم زوجة المشتري وبعد أن حصل البائع على مبلغ 14 ألف دينار تغيب مدة ثم كلف صديقا له بأن يعلم المشتري وزوجته بأنه تبين وأن قطعة الأرض تحتوي على مقطع كبير من الرخام وأن شخصا من ولاية المهدية يرغب في شرائها بمبلغ 900 ألف دينار. وبالفعل اتصل بهم شخص وأعلمهم أنه يرغب فعلا في الشراء لاكتشاف مقطع للرخام في الأرض موضوع البيع فانطلت الحيلة على الزوجين وفكرا باتمام عملية الشراء مهما كان الأمر. وخضعا في الاثناء لضغوطات البائع الذي اشترط حصوله على عمولة قدرها 150 ألف دينار لاتمام عملية البيع مع تسديد باقي المبلغ المتفق عليه ثمنا لقطعة الأرض. بيع الأوهام سلم الزوجان 18 ألف دينار سيولة وسيارتين من نوع مرسيدس ورينو كليو لصاحب الأرض لتتم عملية البيع، كما سلما صكا يتضمن مبلغ 150 ألف دينار كضمان باسمه، لصديقه باعتباره وسيطا. إلا أنه بعد فترة غاب الصديق عن الأنظار وحاول الجميع الاتصال به، لكن دون فائدة إلى أن تبين أنه تولى ايداع الصك بحساب بأحد البنوك لكنه لعدم خلاصه باعتباره دون رصيد فقام باجراء عقلة تحفظية على كل مكاسب وممتلكات المشتري وزوجته لكن في الأثناء حاول الزوجان الاتصال بالشخص الذي أوهمهم بأنه يرغب في شراء الأرض بمبلغ 900 ألف دينار إلا أنه لم يكن غير شريك آخر للبائع وصديقه، كما حاولا التثبت من صحة وجود مقطع الرخام بقطعة الأرض، ولكن فجعا لاكتشافهما وهم الحكاية منذ البداية. اللجوء للعدالة قام الزوج برفع دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بابتدائية قرمبالية الذي أذن بفتح محضر تحقيقي، وبتكفل باحث البدائية بالموضوع واستدعائه لصاحب الأرض اعترف بما قام به إلا أنه ادعى عدم معرفته بالشخص الذي أخذ الصك وغاب عن الأنظار وقد حاول أعوان الأمن جلب هذا الشخص إلا أنه تمكن من التحصن بالفرار. بعد اتمام الأبحاث تمت احالة القضية على أنظار النيابة العمومية التي أحالتها بدورها على الدائرة الجناحية المختصة التي قضت ابتدائيا بثبوت ادانة المتهمين والحكم ضدهما بالسجن لمدة عامين مع اعتبار الشخص الثاني فارا وبالتالي يكون حكمه غيابا.
