أكد وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي أمس الأربعاء ، بنيويورك، دعم تونس المطلق لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا والتي ستنطلق بتنظيم جولة للجنة الحوار الليبي الأسبوع المقبل بتونس بإشراف بعثة الأممالمتحدة للدعم بليبيا قصد إدخال التعديلات الضرورية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015. وجدد الجهيناوي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الخميس ، خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش اشغال الدورة 72 للجمعية العامة للامم المتحدة التأكيد على موقف تونس الثابت المتضامن مع ليبيا مؤكدا أنّ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها أمر بالغ الأهميّة لأمن تونس ودول الجوار اللّيبي والفضاء المتوسطي والمنطقة عموما. ودعا إلى توحيد جهود الدول والمنظمات الإقليمية لتسريع نسق المسار السياسي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، مع إيلاء أهمية كبرى للحد من انتشار السلاح في ليبيا والعمل على تطويق الجماعات المسلحة بما يضمن استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة عموما. كما ذكّر في هذا السياق بالمبادرة الرئاسية للتّسوية السّياسيّة الشّاملة في ليبيا والمساعي الثلاثية التونسية-الجزائريّة-المصريّة لمساعدة الاشقّاء اللّيبيّين على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحل السياسي تحت إشراف الأممالمتحدة. وحضر الاجتماع كل من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الشريكة في مسار التسوية بليبيا ومن بينهم الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس الحكومة الإيطالي والرئيس المصري والرئيس الغيني. وقد لقي مقترح رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، وفق نص البلاغ، ترحيب الدول المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا ودعمها. يذكر أن المشاركين في الاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالأزمة في ليبيا اتفقوا خلال اجتماعهم في برازافيل (عاصمة جمهورية الكنغو) يوم 9 سبتمبر الجاري واعتمادا على خارطة طريق بعثة الدعم الأممية في ليبيا ، على إطلاق جولة حوار في تونس قبل نهاية شهر سبتمبر 2017 بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأممالمتحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك بهدف التوصّل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، والتسريع بإنجاز ما تبقّى من استحقاقات دستورية وانتخابية.
