لا تزال حدة السجالات والإجراءات تتصاعد بين بغداد وأربيل، على خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان في شمال العراق، حيث طالب البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، في جلسة استثنائية، بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء الذي جرى الاثنين، وعلى رأسهم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، كما طالب الحكومة بإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها وقنصلياتها في كردستان. إلى ذلك طالب البرلمان العراقي الحكومة بإعادة حقول النفط في كركوك لسيطرة السلطة الاتحادية. وذكر قرار صدر عن مجلس النواب العراقي، ويتضمن 13 مطلباً أو تكليفاً للحكومة، بأنه "على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية". ودعا البرلمان العبادي "لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك". كما دعا إلى إغلاق كافة المنافذ والمعابر الخارجة عن سلطة الحكومة الاتحادية، وعدم قبول الحوار المشروط مع إقليم كردستان إلا بعد إلغاء كافة نتائج الاستفتاء. وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ألقى كلمة أمام البرلمان في وقت سابق الأربعاء أكد فيها أن الحكومة العراقية ستفرض حكم السلطة الاتحادية بقوة القانون والدستور في إقليم كردستان. ودعا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. كما طالب قوات البيشمركة الكردية بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها، في إِشارة إلى مدينة كركوك النفطية. وقال العبادي خلال تلك الجلسة الاستثنائية للبرلمان العراقي إنه لابد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور، قائلا إن حكومته ستفرض حكم السلطة الاتحادية بقوة القانون والدستور في الإقليم. وكانت حكومة بغداد بدأت بتفعيل إجراءاتها الاقتصادية ضد إقليم كردستان. حيث أبلغت سلطات الطيران المدني العراقي الشركات الأجنبية بتعليق الرحلات إلى كردستان بدءا من يوم الجمعة المقبل، وفي هذا السياق أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعليق رحلاتها إلى شمال العراق اعتباراً من الجمعة. في المقابل، رفض وزير النقل في حكومة كردستان العراق تهديدات حكومة بغداد بمنع السفر الجوي الدولي من مطارات الإقليم. وأشار إلى أن مطار أربيل الدولي ضروري في الحرب على تنظيم داعش.
