أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية". وبينت الوكالة أن "النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، فور علمها بالواقعة، قامت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، وتوجه قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية، صحبة وكيل الجمهورية، فورا إلى القاعدة البحرية بصفاقس، أين باشر الأبحاث الأولوية وقام بالمعاينات اللازمة. كما أصدر التساخير الفنية الضرورية للتعرف على هوية الغرقى والوقوف على الأسباب الحقيقية لملابسات حادثة غرق القارب". ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغها، إلى "عدم استباق نتيجة التحقيق في القضية، وذلك حفاظا على سلامة الأبحاث ونجاعتها وضمانا لحقوق جميع الأطراف واحتراما لمشاعر المنكوبين وذويهم". يذكر أن وزارة الدفاع الوطني أصدرت، أمس الثلاثاء، بلاغا أوضحت فيه أن "التفقدية العامة للقوات المسلحة باشرت المعاينات اللازمة للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الحادث". ويتمثل الحادث المذكور في اصطدام زورق تونسي يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر كان قد جد ليلة الأحد الماضى، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة. وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وإنقاذ 38 شخصا آخرين. وكانت وزارة الدفاع الوطني ذكرت في بلاغ أصدرته الإثنين، أنه "أثناء الإقتراب لمحاولة التعرّف على المركب، إصطدم هذا الأخير بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرقه".
