قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن الهيئة "تتعرض خلال الفترة الأخيرة الى هجمة تكاد تكون ممنهجة من قبل بعض صناع الرأي العام وهي تتزامن مع تنظيم هذه الهيئة الدستورية، للانتخابات الجزئية في دائرة ألمانيا". وأشار في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى وجود "تهديد حقيقي لمسار الاصلاح السياسي والديمقراطي في تونس من خلال اضعاف الهيئة الانتخابية وارباك عملها والترويج لجملة من المغالطات القانونية بهدف عدم التوصل الى تنظيم انتخابات بلدية" في موعدها الجديد المقرر في 25 مارس 2018. وبعد أن ذكر بأن رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور كان أكد في عديد المناسبات على التمسك بالهيئات الدستورية والحرص على مواصلة المسار الاصلاحي، لفت البرينصي الى وجود دعوات منادية بالرجوع الى ما أسماه ب"المربع الاول" وتكفل وزارة الداخلية بتنظيم الانتخابات وحل الهيئات الدستورية. واكد في سياق متصل حرص الهيئة على عدم مخالفة القانون مبينا أن "استدامة عملها واستمرايته والمقاصد التي تأسست عليها فرضت ترجيح كفة اعتبار استقالة الرئيس السابق شفيق صرصار عضوي الهيئة تجديدا آليا لثلث اعضائها". ولم ينف عضو الهيئة وجود أخطاء وعثرات في عمل هذه المؤسسة الدستورية قائلا ان هذه الاخطاء "هي نتاج لمرحلة المخاض التي تعيشها تونس وأمر طبيعي حصل في عديد التجارب المماثلة على غرار تجربة كوريا الجنوبية واليابان وقد وقع تجاوزها بمفعول الزمن". وأضاف ان الهيئة الانتخابية تواصل عملها بصورة طبيعية وهو ما يفسر وجود بعض منتسبيها اليوم في ألمانيا استعدادا لحسن سير الانتخابات الجزئية في هذا البلد التي ستنتظم في ديسمبر القادم. يذكر ان مجلس نواب الشعب أعلن يوم الجمعة 13 اكتوبر 2017عن قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ضمت أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ومحمد التليلي منصري ونبيل عزيزي ونجلاء ابراهم ونبيل بافون وأنور بن حسن. وكان البرينصي صرح ان مجلس الهيئة صوت خلال اجتماع منعقد بتاريخ 12 اكتوبر الحالي على قرار اعتبار استقالة الاعضاء الثلاثة من الهيئة وسد الشغور صلبها باعضاء جدد بمثابة اجراء قرعة للتجديد الثلثي لمجلس الهيئة.
