أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، اليوم الأربعاء أن "رئاسة الجمهورية ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون"، بعد أن قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية. وقالت سعيدة قراش، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "إن رئيس الدولة سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن". وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت مساء أمس الثلاثاء، إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض. وأفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة يوم الثلاثاء، بحضور أعضائها الستة، بمقرها الكائن بباردو. وأوضح أنه نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يحيله إلى مجلس نواب الشعب، لاعادة النظر فيه ومناقشته.
