استعرض اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، "الإجراءات العاجلة المتخذة للإحاطة المادية والمعنوية بعائلات ضحايا حادث إصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين مع وحدة عسكرية يوم الأحد 8 أكتوبر 2017". وأفاد الشاهد، إثر المحادثة، بأنه تم التأكيد على "ضرورة استكمال التحقيقات في أسرع الآجال وتحديد المسؤوليات والعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة السريّة والكشف عن الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء، "الوضع العام بالبلاد وبرنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة". يذكر أن رئيس الحكومة، كان أوصى خلال مجلس وزاري مضيق انعقد أمس الثلاثاء، حول قضية الهجرة السرية، بمزيد الإحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات ضحايا حادث اصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين بوحدة بحرية تابعة للجيش الوطني، وبتعزيز إمكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض. وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأن المجلس استعرض تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة، مبينة أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة استكمال التحقيقات في أقرب الآجال، والكشف عن نتائجها للرأي العام، وعلى ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة، وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجاذبات. كما عبر المجلس عن "تضامن الحكومة التام مع عائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل، معتبرا ما وقع بمثابة الكارثة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات، في مثل هذه الظروف العصيبة". وأكد على ضرورة "مزيد اليقظة أمام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، وعلى أهمية تتبع الشبكات الاجرامية والعصابات المختصة في التغرير بالشباب الراغب في الهجرة، والتي يدخل نشاطها في نطاق الإتجار بالبشر كما تعرفه التشاريع والاتفاقيات الدولية". وقد انعقد هذا المجلس الوزاري المضيق في نطاق متابعة قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بحادث غرق المركب في عرض سواحل جزيرة قرقنة الذي جد مساء يوم 8 أكتوبر 2017 وأسفر عن "وفاة 45 شخصا"، وفق آخر حصيلة محينة لوزارة الدفاع الوطني.
