أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الحزب سيعلن، غدا الاثنين، عن موقفه من علاقته بحكومة الوحدة الوطنية ومن استقالة عضوه إياد الدهماني، مؤكدا وجود "ارتداد سياسي يهدد المسار الديمقراطي نتيجة الضغوطات التي تمارس على حكومة الوحدة الوطنية من طرف ما وصفها ب"لوبيات نداء تونس والمتحالفين معها من حركة النهضة"، وفق قوله. وأضاف لدى إشرافه، اليوم الاحد، على اجتماع شعبي للحزب، بمنتزه بئر بلحسن بأريانة، حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 ان " الحكومة غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة منها بوجود ما اسماه بحزام سياسي يعيق اتخاذها لتدابير عملية، وحوكمة تشكو بدورها من تعفن سياسي، وفق تعبيره، قائلا "إن الحزب الجمهوري شارك في حكومة يوسف الشاهد وليس في حكومة حافظ قايد السبسي أو برهان بسيس". وحول موقف حزبه من مشروع قانون المالية لسنة 2018، اعتبر الشابي أن المقترحات الواردة فيه قابلة للتحسين اذا ما اعتمدت الحكومة سياسة الحوار مع كل الاطراف الاجتماعية والسياسية، لافتا الى وجود بعض الاحترازات التي تشمل بالخصوص ضرورة المحافظة على اسعار المواد الاساسية، وعدم المساس بسياسة الدعم، والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن، ونوعية الخدمات المقدمة له، الصحية، والتربوية، وخدمات النقل خاصة التي قال إنها "عنوان السلم الاجتماعية". ودعا الشابي الحكومة ايضا الى "العمل للحد من التوريد العشوائي، وإقرار إصلاحات عملية لفائدة الجهات المحرومة بإحداث بنوك اقليمية للتنمية، حتى لا تكون ميزانية الدولة لسنة 2018 ميزانية معالجة الاختلال الحاصل في المالية العمومية على حساب المشاريع الاستثمارية وخلق مواطن الشغل"، وفق تصوره. وبالمناسبة، قدم عضو المكتب التنفيذي للحزب والخبير في الجباية، محمد صالح العياري، مداخلة بعنوان "قانون المالية لسنة 2018 بين الاصلاحات الموجعة ومقتضيات التنمية والتشغيل"، اكد فيها ان الوضع الاقتصادي في تونس صعب معتبرا ان نسبة النمو المتوقعة من الحكومة المقدرة بنحو 3 بالمائة غير ممكنة لاسيما في ظل الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط، وسعر صرف الدولار، واعتماد ميزانية الدولة في مداخيلها على الجباية بنسبة 70 بالمائة ".
