شهد معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي فجر اليوم الجمعة، اشتباكات وصفها شهود عيان، عبروا الحدود نحو الأراضي التونسية ب"الحادة"، حيث استعملت فيها الأسلحة الثقيلة وذلك بسبب القيام بمحاولة نقل تسيير المعبر من بلدية زوارة إلى كتيبة أسامة الجويلي التابعة للمجلس الرئاسي. وبين مصدر أمني لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة أنه "أمام حدة الاشتباكات التجأ عدد من الليبيين إلى الجهات الأمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا أسلحتهم وسياراتهم ودخلوا إلى التراب التونسي". وأضاف أن "الوضع تحت السيطرة أمنيا، الا أنه يفرض شدة الحذر واليقضة وجاهزية تامة وتفعيلا لمخططات الحماية لما قد تشهده الأوضاع من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة"، وفق تقديره. ووفق نفس المصدر، فان عددا من التونسيين الذين كانوا عالقين بالتراب الليبي "عادو اليوم عبر معبر راس جدير الذي ظل مفتوحا، الا أن نسق الحركة به كان ضعيفا، بسبب توتر الأوضاع بالمناطق المتاخمة بابي كماش، التي تبعد عن التراب التونسي نحو 10 كيلومترات، أو بزليطن التي احتدت بها المواجهات يوم أمس والبعيدة عن التراب التونسي نحو 40 كيلومترا". وحسب شهود عيان، فان المعبر من الجانب الليبي قد اغلق، في حين لم تغلق الأطراف التونسية المعبر من جانبها الذي يشتغل بنسق ضعيف، وأكدت أن "الوضع تحت السيطرة بتواجد مختلف الأطراف من قوة مشتركة ووحدات عسكرية منتشرة". وأشار الناشط الحقوقي والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبد كبير إلى "وجود مفاوضات ليبية منذ أكثر من شهر حول تسليم المعبر إلى المجلس الرئاسي بشكل سلمي، الا أن الأطراف المسيرة له من منطقة زوارة رفضت عملية الانتقال وفي ظل تمسكها بالمعبر حصلت المناوشات واطلاق النار مما خلق حالة من الفوضى"، واعتبر أن "اختيار يوم الجمعة الموافق لعطلة في ليبيا ساهم في تخفيف حدة الوضع". وأوضح أن "هذا الوضع وان لم يهدا بعد فانه لا يشكل خطورة على الجانب التونسي، حتى وان حصل فراغ في المعبر الليبي"، وفق تقديره. ومن جهته أكد معتمد بن قردان أن "الوضع تحت السيطرة ولا وجود لما يثير الازعاج والخوف وما حصل مشاكل لم تتعد التراب الليبي".