أحيل صباح امس امام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائىة بتونس ستة شبان لتورطهم في المشاركة في معركة والاعتداء على املاك الغير والاعتداء بالعنف. وحسب وقائع القضية فإن المتهمين تعمّدوا يوم الواقعة بعد احتساء البعض منهم كميات متفاوتة من الخمر، التوجه الى احد المقاهي بحيهم الشعبي المتخم للعاصمة، حيث احدثوا هرجا بالمقهى وكانوا يتلفظون بما ينافي الاخلاق، فتقدّم منهم صاحب المقهى وطلب منهم الكف عما كانوا يقومون به وهو ما اعتبروه بمثابة الاستفزاز فكانتردّة فعلهم فورية، اذ تعمدوا الاعتداء على بعض روّاد المقهى وقاموا بتكسير الكراسي والطاولات، ثم عندما سعوا الى الاعتداء على بعض الاشخاص الآخرين نشبت معركة حامية الوطيس اصيب اثرها عدد من المواطنين اصابات متفاوتة الخطورة كما تعمدوا رمي منازل الجيران بالحجارة فقام صاحب المقهى باشعار اعوان الامن الذين حلّوا بالمكان الا ان الشبان حاولوا التصدي لهم بالقاء الحجارة وأشياء صلبة على سيارة اعوان الامن، الذين تمكنوا اثر ذلك من القاء القبض عليهم، ويجلبهم الى مركز التحقيق، بعد ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح محضر تحقيقي، والتحرير عليهم اعترفوا بما نسب اليهم وصرّح كل بما ارتكبه وبمسؤوليته في أحداث الشغب التي تسببوا فيها فيما انكر البعض منهم مشاركة بقية المتهمين في الأحداث والوقائع مصرّحا بأنه كان مجرد شاهد على ما وقع. وبعد انهاء الابحاث في شأنهم تمت احالتهم على ممثل الادعاء العام الذي اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين الستة ووجه لهم تهم المشاركة في معركة والاضرار بأملاك الغير والاعتداء بالعنف وقرر احالتهم على احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم. وقدمثل المتهمون صباح امس امام هيئة المحكمة حيث انكر جلهم المشاركة في الاحداث فيما اعترف اثنان فقط بمسؤوليتهما عما وقع وأرجعا ذلك الى حالة السكر التي كانا عليها، وتراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم المسجلة عليهم سواء لدى باحث البداية او امام ممثل النيابة العمومية. وساندهم لسان الدفاع الذي طلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهمين الذين انكروا التهم المنسوبة اليهم لعدم وجود اي سند لإدانتهم ضمن ملفات القضية كما تقدّم بإسقاط دعوى مقدّمة من قبل صاحب المقهى المتضرر، فيما طلب القضاء بأخف العقوبات الممكن في شأن المتهمين اللذين اعترفا امام الهيئة القضائىة فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بمقاضاتهم حسب ما تقتضيه لائحة الاتهام، فقررت المحكمة في ختام الترافع وبعد الاستماع الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
