سجلت المؤشرات الفنية ومداخيل المركب الفلاحي "بدرونة" بمعتمدية بوسالم التابع لديوان الاراضي الدولية و الذي يمسح اكثر من 1700 هكتار ويشغل 400 بين اطارات فنية وعملة قارين وموسميين خلال الموسم الفلاحي المنقضي2016/ 2017 تطورا ملحوظا مقارنة بالموسم الذي سبقه . فقد مرت المداخيل من 3.6 مليون دينار الى 4.3 مليون دينار. ورغم ذلك تظل كتلة الاجور التي تستاثر بنحو 70 بالمائة من مداخيل المركب وضعف الاستثمار الفلاحي اهم المعيقات التي تعمل ادارة المركب على تلافيها باتجاه الترفيع في مداخيل المؤسسة لتبلغ 8 مليون دينار وذلك من خلال تجديد اسطور المعدات وتنويع الانتاج وتثمين مجهودات العملة وتوظيفها بطريقة محكمة بما يحافظ على مواطن شغلهم ويزيد من اشعاع المركب على محيطه وفق ما اكده مدير المركب عماد العانسي لوكالة تونس افريقيا للانباء. ويعدّ قطاع تربية الماشية الذي يشمل تربية نحو 470 بقرة حلوب القطاع الحيوي للمركب اذ يمثل نحو 45 بالمائة من رقم المعاملات وهو الأكثر تطورا مقارنة ببقية المنتجات حيث سجل تطورا بلغ 2.3 مليون دينار خلال الموسم الفلاحي الفارط مقارنة 1.5 مليون دينار للموسم الفلاحي 2014-2015 وذلك بمعدل يومي يبلغ حوالي 17,8 لتر للبقرة الواحدة . ووفق تقرير اعدّته ادارة المركب فان احكام التصرف في العلف المقدم للابقار وتنويعه وتجديد الاصطبلات وتهيئة اثنين منها وبعث مركز لتربية الاراخي الذي يضم اكثر من 160 راسا بعد ان كانت تستوردها من الخارج والتخفيض من معدل وفايات العجول من 17 بالمائة سنة 2014 الى 4.5 بالمائة سنة 2017 اضافة الى ادخال تسمين العجول المعدة للبيع تعد اهم العوامل التي ساعدت على تطور مداخيل القطاع وهو ما اكده سفيان السالمي الطبيب البيطري المتعاقد مع المركب. واضاف ان التطور المسجل في انتاج الحبوب التي تستحوذ على نحو 1200 هكتار من المساحة الجملية للمركب وهو ما مكن من المرور بمداخيل هذه الزراعات من ر 800 الف دينار خلال موسم 2013/2012 الى 1.7 مليون دينار خلال ا لموسم المنقضي ومن اكثر من 120 الف دينار لقطاع الزياتين التي تمتد على نحو 270 هكتارا عشرون منها لم تبلغ بعد مرحلة الانتاج الى 550 الف دينار لذات الفترة . كما تم الشروع في برنامج التوسع في زراعة الاشجار المثمرة بزراعة نحو عشرين هكتارا من الزياتين والاعداد لزراعة 100 هكتار من الرمّان المعد للتصدير والاستعداد لجهر الابار الكائنة باراضي المركب واستغلالها واحداث بئرين ارتوازيين بهدف تطوير المنطقة السقوية وري الاشجار المثمرة وتمكين الماشية من الماء في حالات الانقطاعات المتكررة لمياه الري ونقصها . كل هذه العوامل ساهمت وفق تاكيد المشرفين على هذا النذمركب الفلاحي في التقليل من الخسائر وتركيز استراتيجية جديدة تقوم على الاستغلال العلمي والامثل لموارد المركب وتنويع منتجاته الفلاحية . ولم يخف مدير المركب عماد العانسي وكذلك الرئيس المدير العام لديوان الاراضي الدولية بشير الكثيري في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء الصعوبات التي يعاني منها المركب وفي مقدمتها الاعتماد على كراء المعدات الفلاحية من الخواص بنسبة تفوق 90 بالمائة لاسيما وان معدات المركب من الجرارات والمحاريث ومعدات الري العصرية التي اعدمت تماما بفعل الاستعمال والزمن وخزانات المداواة وغيرها التي تقادمت بما حولها الى ما يشبه الحطام الذي يثقل كاهل المركب وموازنته المالية اضافة الى عدم الشروع في تجفيف عدد من المساحات التي تعاني من ركود مياه الامطار وتجديد شبكة الري التي تعود الى السبعينات من القرن العشرين. واعتبر العانسي ان كتلة الاجور التي تستاثر بنحو 70 بالمائة من معاملات المركب التي سجلت هي الاخرى تطورا من 2.3 مليون دينار للموسم الفلاحي 2013/2012 الى 2.7 مليون دينار خلال الموسم 2017/2016 مقابل ضعف نسبة الاستثمار لازالت تمثل العوائق الكبرى لضعف الموازنة المالية للمركب الفلاحي ببدرونة الذي يمسح اكثر من 1700 هكتار مساحة الاراضي السقوية منها تناهز 1190 هك والمساحة المخصصة للزراعات البعلية 158 مقابل 273 هك اشجارا زياتين. ويشغل المركب الفلاحي بدرونة نحو 122 عامل قار و200 عامل موسمي ونحو 49 اطار. وكان عدد من عمال المركب الموسميين قد خاضوا خلال الاسبوع المنقضي اضرابا باربعة ايام للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية لاسيما وان البعض منهم يعود انتدابه للعمل لاكثر من عشرين سنة دون ان يتمتع بحقوقه مثل ما يتمتع بها العامل القار. ويعلق مدير المركب والرئيس المدير العام لديوان الاراضي الدولية واطاراته وعملته الامل على الترفيع في رقم المعاملات الى نحو 8 مليون دينار باعتبارها الحد الادنى لتجاوز الاخلالات والانطلاقة في تعزيز قدرات المركب في الانتاج وتنويعه تبعا لطبيعة وموقع الضيعة وحاجيات السوق المحلية طالما تمتلك مجالا مشجعا لتكثيف الانتاج وتعزيز الانتاجية على ان يتم تجديد اسطول المعدات باعتبارها الحلقة الاهم والاساسية وفق تعبيرهم.
