نشر موقع مجلس نواب الشعب، منتصف هذا الأسبوع، تقرير اللجنة الإنتخابية المتعلّق بنتائج أعمالها حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والتي سيتم النظر فيها خلال الجلسة العامة ليوم 13 مارس 2018. وتناول التقرير الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2017، حوصلة حول نتائج مداولات اللجنة بخصوص جملة الترشيحات التي عرضت عليها والتي آلت إلى اختيار كلّ من العيّاشي الهمّامي وروضة الورسيغني وسناء بن عاشور وسليم اللغماني وزهير بن تنفوس ونجوى الملّولي، كمختصين في القانون، وعبد اللطيف بوعزيزي وشكري المبخوت، عن غير المختصين في القانون. وتم تحديد جلسة للتوافقات بين رؤساء الكتل بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 12 مارس، بهدف التوصل إلى توافق يضمن نجاح الجلسة العامة وانتخاب الأعضاء بأغلبية الثلثين (145 صوتا). وكان رؤساء الكتل البرلمانية اجتمعوا الأربعاء الماضي، لكن لم يتوصّلوا إلى توافق بسبب اختلافهم حول ملف المترشحة روضة الورسيغني التي فقدت صفة قاضية مباشرة إثر إلحاقها بوزارة العدل والتي تمسّكت حركة نداء تونس بالإبقاء على ملفها، مقابل رفض الكتلة الديمقراطية لذلك. وأدّى هذا الإشكال إلى ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 مارس 2018 والتي تمسك رئيس البرلمان محمد الناصر بالإبقاء على موعدها وعدم تأخيرها، بهدف الإسراع في انتخاب أعضائها. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء 4 بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما لعضوية المحكمة الدستورية التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015 والذي ينص الفصل 11 منه على أن مجلس نواب الشعب يعيّن أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية لسنة 2014.
