تكون اهتمامات أصحاب الجبّة السوداء هذا الاحد مزدوجة. إذ بالتوازي مع انتخابات عمادة المحامين، فإن أهل القطاع سينتظرون ما سيفرزه الصندوق من أعضاء جدد لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ويبذل هؤلاء مجهودات مضاعفة في سبيل إقناع الناخبين بأهليتهم للتواجد بالمجلس المذكور خاصة وأن عدد المترشحين يعتبر قياسيا هذه المرة، إذ بلغ الخمسة وثلاثين مترشحا. وفي محاولة لاستقراء رؤى وبرامج كل مترشح استضفنا ثلاثة منهم وهم الاساتذة فتحي بلعايبة، الهادي بلحاج سالم ومنصور الجربي. إعداد: سليم العجرودي ** الأستاذ فتحي بلعايبة: لي من التجربة ما يؤهلني لتقديم الاضافة للقطاع يقول الاستاذ فتحي بلعايبة انه قدم ترشحه لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انطلاقا من ممارسته لمهنة المحاماة طيلة عشرين سنة ويضيف «شاهدت على مر السنين تردّي وضع المحامي ماديا وأدبيا وتأزم وضعية المهنة، ولاحظت تطورا غير مرضي في معاملة مكونات المجتمع من إدارة وغيرها مع المحامي، بحيث أصبح يتعذر عليه القيام بمهامه على الوجه المطلوب نظرا للعراقيل التي تعترضه في أداء واجبه، وأصغيت الى عديد الزملاء وتبادلت معهم الافكار، وهم يعانون من نفس المشاكل وأعتقد أنه أصبح لي من التجربة ما يجعلني قادرا إن شاء الله وبمعونة زملائي الآخرين على تقديم الاضافة وإيجاد بعض الحلول وذلك بالحوار دون محاباة ولفت نظر الجهات المسؤولة بعزم وفي كنف الاحترام المتبادل. وعن برنامجه الانتخابي يقول الاستاذ بلعايبة «لديّ تصورات تتعلق بمستقبل المهنة القريب والبعيد وتتمثل في خطوطها العريضة الآتية توسيع مجال تدخل المحامي في ظل تضاعف عدد المحامين كتعميم وجوبية إنابة المحامي لدى كافة المحاكم وتخصيصه بتحرير القانون الاساسي للشركات التجارية والمدنية. توحيد مدخل المهنة التي تستقطب حاليا حوالي 400 محام في السنة مما ينتج عنه ترد رهيب للحالة المادية للمحامي وانتشار حالات الخصاصة في القطاع مما قد يولّد رغبة في السعي الى الكسب بأي طريقة حتى ولو كانت غير مشروعة، وخلق النقمة والتسييس المفرط. تحسين وضع المحامي المتمرن ماديا بصرف منحة التسخير في أجل معقول بما توفره له القوانين مثل الامر عدد 1049 لسنة 1993 الذي يخولّ له الانتفاع بتربص S.I.V.P وإرساء ميثاق حسن التعامل بين المحامي المشرف على التمرين والمحامي المتمرن في إطار قانون داخلي للمهنة. بعث نظام حيطة اجتماعية يوفر ضمانات للمحامين وذويهم مع تكوين لجنة تضم محامين وخبراء في هذا الميدان تقوم بدراسة شاملة مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة وتقترح حلولا مجدية. تحسين علاقة المحامي بالقاضي وذلك بتنظيم دورات علمية وتظاهرات رياضية مشتركة إذ أن المحامي والقاضي هما ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما العدالة. ** الأستاذ منصور الجربي: من واجبي المساهمة في خدمة القطاع نشير بداية الى أن الاستاذ الجربي قدم ترشحه الى مجلس الهيئة بمعية الاستاذة سهام رستم، وأصدرا بيانا مشتركا. وعن أسباب تقديمه لترشحه الى عضوية مجلس الهيئة يتحدث الاستاذ الجربي فيقول: «بحكم تجربتي السابقة في مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أعتقد أني شخصيا قمت بأداء مقنع، واقتنع به أصدقاء كثيرون فدعوني الى الترشح الى مجلس الهيئة. وهناك دواعي أخلاقية إذ لديّ غيرة على القطاع واهتمامي كله منصبّ على المهنة، وأعتقد أنه من واجبي في ظرف حاسم المساهمة في خدمة القطاع داخل هيكل مدعو الى اتخاذ قرارات أساسية في تسيير القطاع، كما أن الواجب والمنطق يقتضي مزيد تشبيب هذا الهيكل التسييري. ويفسر الاستاذ الجربي هذا المنطق بالقول: «هناك معطى هام وهو أن المحاماة تستقطب منذ ثلاث سنوات أكثر من 300 محام كل سنة قضائية، وهذا يعني أن المحاماة وبصورة لا لُبس فيها تم تشبيبها وهو ما يطرح مسؤوليات خاصة على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ولا يمكن تهميش هذه المسألة وإعطائها حلولا غير جذرية. فينبغي إعداد تصورات لكيفية عمل المحامي في المستقبل وتأطير المحامي المستجد وإعداد تصورات لكيفية دخول المحامي الى المهنة وفتح الآفاق أمام المحامي الشاب للعمل. وحينئذ فتشبيب القطاع يقتضي من الهيئة إعداد برامج معقلنة لحسن تأطير الزخم الكبير من الوافدين على القطاع». وعن الاتهامات بالعجز التي وجهت لمجلس الهيئة الحالي، والدور المطلوب من المجلس القادم، يرد الاستاذ الجربي: «من الخطإ أن نمحو من أذهاننا ما قام به المحامون من تحركات جدية للوصول الى تحقيق مطالبهم. فلا ينبغي الرجوع الى نقطة الصفر، فينبغي التعامل بجدية مع التراكمات التي تعامل معها المحامون. وينبغي تطوير أداء الهيئة الوطنية للمحامين للوصول الى إقناع الطرف المقابل بضرورة الاستجابة لهذه المطالب. وهذا يتم بإعداد الملفات إعدادا جيدا يعتمد على معطيات واحصائيات علمية صحيحة. ويضيف الاستاذ الجربي قائلا: «ومجلس الهيئة المنتخب من دوره تفعيل دور المحاماة كمجموعة ضغط، بتفعيل القاعدة ودورها لخلق ثقل عند التفاوض مع جهات معينة، وفي نفس الوقت حذق التعامل مع الجهات المفاوضة لعدم خلق شعور بالنفور وللحفاظ على حوار متواصل بين الطرفين، مع إشعار الجهات المقابلة لقطاع المحاماة بأن ما يفاوض عليه المحامون ليس للمصلحة الضيقة لقطاع المحاماة وإنما لمصلحة الوطن والمجتمع ككل». **الأستاذ الهادي بلحاج سالم: لابد من فرص عمل لكل المحامين مهما كانت انتماءاتهم عن دواعي ترشحه لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يقول الاستاذ بلحاج سالم «لا يخفى على أحد بأن المهنة تعيش أجواء متعفّنة، وفرص العمل أمام شباب المحامين باتت تتقهقر كثيرا. ومن ناحيتي فبعد عشرين سنة من المهنة والاحتكاك بأغلبية المحامين على مختلف أعمارهم، وأمام الرداءة التي تميزت بها أعمال المجلس الاخير، وخاصة إهدار فرصة استثمار قرار رئيس الدولة لاصلاح المهنة والعزم الواضح على إنقاذ المهنة، وإيجاد تأمين صحي للمحامين وتوحيد المدخل وغير ذلك من الاجراءات، وكذلك ما سُجّل من تواطؤ مجلس الهيئة مع بعض الجهات والسكوت عن بعض القوانين القاتلة، منها قانون الارهاب، وكذلك قانون الصلح في حوادث الطرقات هذا القانون الفاجعة الذي سيقضي على 80 من شغل المحامي، كل هذه الاسباب وأمام الخبرة الكافية التي أتمتع بها شجعني عديد الزملاء على تقديم ترشحي لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين». وفي رده عما يمكن أن ينتظره منه المحامون في صورة فوزه بعضوية مجلس الهيئة، يضيف الاستاذ الهادي بلحاج سالم: «سأعمل مع العميد ومع بقية الاعضاء لخدمة المهنة، وسأحاول بأقصى جهدي أن أكون مؤثرا في قرارات الهيئة، وإعادة ربط حبال التفاوض مع السلطة بما فيه خير المحاماة، وأهم شيء هو إعادة تفعيل ما وعدنا به رئيس الدولة. وبإذن الله إن كتب لي الفوز فإن هذا سيتحقق نظرا لثقتنا بالارادة الصادقة لانقاذ المهنة وكذلك ما تستطيع الهيئة اذا استعملت أسلوب الرصانة واحترام منخرطيها واستعمال نفس المكيال تجاههم دون اعتبار لانتماءاتهم الايديولوجية ولألوانهم السياسية. وذلك لأن الطرف المقابل سيحترمها ويتعامل معها، وهو أخذ بعين الاعتبار مدى الثقل الذي تمثله المحاماة، خاصة عندما تكون ملتفة حول هياكل المهنة ومساندة لها». وعن أبرز نقاط برنامجه الانتخابي «هناك نقطة هامة جدا وهي لابد من إيجاد فرص عمل لكل المحامين مهما كانت انتماءاتهم لانهم أبناء تونس التي أنفقت عليهم الكثير لتعليمهم وتكوينهم ومن غير المعقول أن يقع تهميشهم، وعليه فإن المطلوب من السلطة التفكير في توزيع عادل للقضايا التابعة للدولة ومختلف المؤسسات العمومية عليهم كلّ حسب اختصاصه وحسب أقدميته. العمل من أجل تخصيص المحامي بالاعمال التي تدخل في مجال عمله. إيجاد الآليات القانونية لحماية المحامي كتجريم كل عمل من شأنه أن يعتدي على ذلك المجال. تعزيز حصانة المحامي حتى ترتقي الى درجة حصانة القاضي. إعادة الاعتبار لأتعاب المحامي وسنّ الآليات الكفيلة باستخلاصها من الحريف بأنجع وأسرع الطرق. العمل فورا على تكريس القرارات الرئاسية المتعلقة بالمعهد الوطني للمحاماة والتغطية الصحية والاجتماعية الوجوبية للمحامي وذلك بإحداث لجان مفتوحة للمحامين الذين يأنسون في أنفسهم الكفاءة ليعدّوا تصوراتهم في هذا الصدد بعد الاستئناس بالخبراء المختصين والقوانين المقارنة.
