قضت الدائرة الجنائىة بالمحكمة الابتدائىة بتونس خلال الايام الماضية بإدانة شاب وسجنه مدة ثمانية اشهر من اجل تعمده اعتراض سبيل شخص وسلبه وتعنيفه بعدما شلّ حركته باستعمال قارورة غاز مخدّر. وحسب وقائع القضية فإن المشتبه به في قضية الحال قد تعمّد يوم حصول الواقعة اعتراض سبيل المتضرر بينما كان يمرّ من احد شوارع حي شعبي وسط العاصمة، وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي لشراء قارورة خمر، الا ان المتضرر رفض تميكنه من طلبه، مما جعل المعتدي يستخدم قارورة غاز مخدّر كان قد تسلّح بها قبل توقيف ضحيته ثم تعمّد رشه بكمية من الغاز مما افقده وعيه ثم توازنه فسقط ارضا عندها انهال عليه ضربا ولكما ثم قام بسلبه جهاز هاتف جوال ومبلغ مالي ووثائقه الشخصية ولاذ بالفرار. وبعد ان استفاق المتضرر توجه مباشرة الى اقرب مركز للأمن وسرد على المحققين ما تعرّض له وطلب تسجيل دعوى قضائىة ضد المعتدي بعدما قدّم اوصافه ومكان وقوع الجريمة. كما تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي اذن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع فانطلقت الابحاث الى ان تمكن المحققون من حصر الشبهة في احد الشبان المعروفين بسوابقهم العدلية، فألقوا عليه القبض وتمّ عرضه على المتضرر الذي تعرّف عليه وتمسّك بحقه في تتبعه عدليا، وباستنطاق المشتبه به انكر في البداية كل ما نسب اليه الا انه بعد ذلك تراجع عن انكاره واعترف بواقعة العنف واستعماله قارورة غاز مخدّر ثم الاعتداء على المتضرر لوجود اغراض سابقة بينهما، واعتصم بنفي واقعة السلب وافاد المتهم ان المتضرر كان يلاحق شقيقته في كل مكان وانه كان يعاكسها ويزعجها حتى اخبرته بالموضوع فقرّر الانتقام منه دفاعا عن شرف اخته لذلك تعمّد رشه بالغاز المخدّر ثم انهال عليه ضربا. وبعد الاستماع الى طرفي القضية تمت احالة المتهم على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بتونس، حيث تمسّك المتهم بأقواله وصرّح بأنه كان يدافع عن اخته وانه تعمّد «تأديب» المتضرر فيما نفى باقي التهم وانكر واقعة السلب، فرأت النيابة العمومية اثر ذلك احالة المتهم من اجل الاعتداء بالعنف واسقطت في حقه تهمة السرقة الموصوفة والسلب على من وقع عليه العنف لعدم وجود ادلة قاطعة، واصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن كما قرر ممثل النيابة العمومية، احالة المتهم على احدى الدوائر الجناحية لمقاضاته من اجل ما نسب اليه وبالتالي يكون التهم قد تمتع بعدم اعتبار ما صدر عنه من قبيل العمل الجنائي. وبمثوله خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة تمسّك المتهم بنفس اقواله الصادرة عنه سواء لدى باحث البداية او امام قلم التحقيق وعاضده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة التخفيف على منوّبه قدر الامكان القانوني، لذلك قرّرت الهيئة القضائىة بعد المفاوضة ادانة المتهم والقضاء بسجنه لمدة ثمانية اشهر.