تعقد اليوم الجلسة العامة السنوية للهيئة الوطنية للمحامين بأحد نزل ضاحية قمرت وتجري غدا انتخابات تجديد هيكل العمادة ومجلس الهيئة في انتظار التحاق الرؤساء والكتاب العامين للفروع الثلاثة لتكتمل صورة الهياكل الجديد للمحاماة التونسية. ومن المتوقع ان يحضر جلسة مساء اليوم قرابة الالف محام على أن تلتحق نسبة هامة غدا للمشاركة في عملية الانتخاب، ومن المتوقع ايضا ان ينشغل بعض المحامين بنتائج الباكالوريا التي ستعلن غدا، وهو الامر الذي قد يساهم في اضعاف نسبة الحضور فضلا عن العوامل الاخرى وخاصة منها حالة العزوف التي اصبحت تميّز عدد من المحامين. **نشاط الهيئة وسيتم اليوم مناقشة التقريرين الادبي والمالي بعد تلاوتهما من قبل الكاتب العام لمجلس الهيئة المتخلية الاستاذ محمد جمور وأمينة المال الاستاذة سميرة كراولي. وقد حصلت «الشروق» على نسخة من التقرير الادبي الذي جاء في 23 صفحة اضافة الى ملحق جداول في ست صفحات تضمن ارقاما ونسبا حول عدد المحامين سواء الجملي او حسب الفروع والولايات والجنس والجدول وقد تضمّن التقرير الادبي ديباجة عدّدت مميزات الفترة ووردت في ست نقاط ركزت اساسا على تردّي اوضاع المحامين وتفاقم صعوبات ممارسة المهنة وانعدام الحماية القانونية. كما تضمن التقرير «الملامح الاساسية للمحاماة» من خلال ضبط جداول الارقام والنسب، وعدّد التقرير ما قام به مجلس الهيئة سواء فيما يتعلق بالوظائف الترتيبية او النشاط الثقافي والعلمي وافتتاح محاضرات التمرين والدورات التكوينية واعتبر التقرير الادبي ان افضل حل لقضية التقاعد والحيطة «بأن التغطية يجب ان تكون الزامية وأن افضل طريقة لتمويلها هو الترفيع في معلوم تامبر المحاماة»، واعترف التقرير بما أسماه النواقص والاخطاء «لعدم الاخذ بعين الاعتبار امكانية رفض الجهات التي لها السلطة الترتيبية عدم الاستجابة لمطلب الترفيع في معلوم التامبر» مما ادى حسب التقرير الى «مأزق استحال معه تحقيق ما يصبو له كل محام اي التمتع بالتغطية الاجتماعية». **الحاضر والتحديات جاء التقرير ايضا على مسألة التأديب خلال السنة الاخيرة من ولاية مجلس الهيئة الذي فصل في 51 ملفا تعلقت ب 33 محاميا وعبّر التقرير ايضا عن «الاستياء» لمراجعة بعض القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة من قبل محكمة الاستئناف كما تم ذكر النشاط الدولي لاعضاء المجلس وتطوير ادارة الهيئة وانجاز القسط الاول من دار المحامي وبناء مقر صندوق التقاعد والحيطة وكذلك متابعة المطالب المهنية التي وردت في خمس نقاط واهمها المطالبة بوضع حد لتعدد المداخل للمهنة وايقاف السياسة التشريعية التي ضيّقت من مجال تدخّل المحامي وحماية المهنة من المنافسة غير المشروعة. كما تمت المطالبة باحداث معهد وطني لتكوين المحامين وعدّد التقرير كذلك ظروف ممارسة المهنة وختم باستنتاج ان «المحاماة التونسية» تواجه اليوم العديد من التحديات التي تنتظر العميد والمجلس الجديدين والتي أهمها ملاءمة هياكل المهنة مع تطوّر المحاماة وضبط استراتيجية لمواجهة التطور المطرد لعدد المحامين ومعالجة وضع صندوق الحيطة والتقاعد وتطوير اساليب عمل الهياكل ودعم مكانة المحاماة داخليا وخارجيا.
