تعهد عميد قضاة التحقيق ومكتب التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في قضية تهريب أموال أجنبية من الحجم الثقيل، تورطت فيها عديد الاطراف بمن فيها أطراف من دول أجنبية. وحسب المعطيات الأولية فان المبالغ المالية موضوع التحويل بلغت ملايين الدينارات بالعملة الأجنبية من فئة الاورو والدولار، وقد امكن لاعوان الفرق الامنية المختصة من تفكيك الشبكة التي تقوم بهذه الجريمة. وبحسب نفس المعطيات فان بعض عناصر هذه العصابة تقوم بتدليس تصاريح ديوانية باستعمال طابع مدلس للديوانة التونسية، ثم يقومون بادخال مبالغ مالية هامة يقع تهريبها عبر الحدود ويقع ايداعها بأحد البنوك التونسية باتفاق مع بعض مسؤولي هذا البنك، ثم في مرحلة لاحقة تتم عملية تحويل هذه المبالغ بالعملة الصعبة الى بعض دول شرق آسيا ودبي، ونيويورك وواشنطن بالولايات المتحدةالامريكية. أعوان الأمن في تونس ألقوا القبض على عدد هام من عناصر هذه العصابة في العاصمة والقيروان وبن قردان وبعض الجهات الاخرى وتمت احالتهم على النيابة العمومية التي أذنت بايداعهم السجن، وقد تعهد عميد قضاة التحقيق في محكمة تونس ومكتب التحقيق الرابع بملف القضية كما تم توجيه التهم رسميا للمتهمين وهي التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد واستعمال طابع السلطة العمومية والمشاركة في ذلك، ومسك وابدال عملة أجنبية بطريقة غير شرعية، وتحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وإحالة عملة أجنبية على شخص ليس له صفة الوسيط المقبول والمشاركة في ذلك.
