نظرت احدى الدوائر الجناحية بابتدائية اريانة في المدة الأخيرة في قضية طرفها الاول محام والطرف الثاني كهل تجاوز العقد الخامس من عمره ويعمل مدرسا بالتعليم العالي، وذلك من أجل خلاف حول المشاركة في مشروع سكني. ويستفاد من وثائق القضية أن المحامي الشاكي ذكر ان الاستاذ الجامعي المشتكى به اوهمه بأنه بصدد انجاز مشروع سكني بجهة سكرة ورغّبه في المشاركة فيه فسلم له مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار دون ان ينجز ما وعده به. وفي حضور المحكمة نفى المشتكى به التهمة الموجهة اليه وذكر انه تسلم اموالا من الشاكي ثم قام بارجاعها اليه، ذلك انه كان منذ سنة 1997 بصدد اعداد العقار قصد تقسيمه وبيعه وأوضح انه أخذ سلفة من المحامي صاحب الشكوى على أقساط لا تتجاوز 15 ألف دينار ثم قام بارجاعها اليه. وقد تولى لسان دفاع المشتكى به تأييد ما جاء في أقوال منوبه مستشهدا برسالة مضمونة الوصول مؤرخة في 28 مارس 2002 يذكر فيها الشاكي بالمبالغ التي سلمها الى الاستاذ الجامعي، ومجموعها لا يتجاوز 15 ألف دينار وقد أشار لسان الدفاع الى ان منوبه قد قام بخلاص هذا المبلغ وارجعه الى صاحبه، أما 10 آلاف دينار الاخرى التي يدّعيها صاحب الشكوى فلم يسلمها الى منوبه وانما الى غيره. كما أشار لسان الدفاع الى الشهادة الموجودة بالملف والمتضمنة تسلم احد المهندسين المعماريين مبلغ 5 آلاف دينار من منوبه للقيام بأشغال معمارية، ذاكرا ان هذه الوثيقة لا تعدو ان تكون وصلا للقيام بعمل فأين هو هذا العمل؟ وهل قام بالاشغال حقا (هكذا تساءل المحامي). ثم طالب المحكمة بدعوة كل من المهندس المعماري والمحامي الشاكي للتحرير عليهما. وفي ختام مرافعته ناشد لسان الدفاع المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى خاصة ومنوبه أستاذ بالجامعة التونسية وهو على أبواب التقاعد وأنه في الحقيقة متضرر لا متهم. ورأت هيئة المحكمة تأجيل البت في القضية الى جلسة لاحقة.