مثل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مؤخرا ثلاثة أشقاء كهول في حالة سراح بموجب شكوى تقدمت بها احدى المواطنات من المنيهلة تتهمهم فيها بالاعتداء عليها بالعنف والاضرار بممتلكاتها. ويستفاد بالرجوع إلى ملف القضية أن أحد الأشقاء يمتلك محلا بمدينة المنيهلة من ولاية أريانة قام بتسويغه إلى مواطنة تمتهن الحلاقة. وبعد مدة اشتكى الأجوار من سلوك الحلاق ومن الأضرار التي تلحقهم منها ورجوا صاحب المحل أن يلغي عقد الكراء. فما كان إلا أن طالب المتسوغة بمغادرة المحل، وبعد أن تم اعلامها بذلك تسلمت أشياءه بنفسها وغادرت المحل عن طواعية. لكنها بعد ذلك تقدمت بشكوى ضد صاحب المحل وشقيقيه بدعوى الاعتداء عليها بالعنف والاضرار بممتلكاتها. وباستجواب الأشقاء أنكروا في كل مراحل البحث سواء لدى باحث البداية أو السيد حاكم التحقيق، ما نسب إليهم وهو ما أعادوه على مسامع رئيس المحكمة أثناء الجلسة. بل إن بعضهم أفاد أنه عند الواقعة لم يكن حاضرا. وقال الأشقاء إن أحدهم (صاحب المحل) اتفق مع أحد المواطنين على تسويغ المحل لكنه سمح لاحدى قريباته باستغلاله في الحلاقة فاتصل بها مالك المحل (الشقيق) وطلب منها اخلاء محله، وهو ما أثار حفيظة الحلاقة فوقع اقحام الشقيقين الآخرين في الشكوى. وهي الرواية التي اعتمدها لسان الدفاع عن الأشقاء الثلاثة ملاحظا ان الشاهدة الوحيدة المذكورة بالمحاضر لا يمكن اعتماد شهادتها لأنها في الحقيقة لم تكن حاضرة أثناء الواقعة وشهادتها شهادة محاباة ومجاملة للحلاقة التي سبق أن قدمت لها خدمات. وأضاف المحامي أن هذه الشهادة غير ممضاة من طرف باحث البداية، ولا شك أن الباحث رأى أنها لا تتماشى مع الوقائع مما يدل في نظر المحامي على الشك الذي ساور الباحث الابتدائي. وفي المقابل أفاد المحامي هيئة المحكمة أن هناك شاهدا مستعدا لتقديم شهادته أمام المحكمة يشهد بأن الشاكية قد غادرت المحل دون مشاكل وتسلمت كل ممتلكاتها في حالة حسنة. ونظرا للشك الذي يكتنف الوقائع (والشك يتمتع به المتهم) قال المحامي إنه يتمسك بحالة البراءة من التهم المنسوبة إلى منوبيه الثلاثة مضيفا أنه لم يسبق لهم الوقوف أمام المحاكم وأن لهم سكنا قارا وأعمالا قارة، وطالب بالحكم بعدم سماع الدعوى، وعرضيا بالحكم بأقصى ظروف التحقيق في صورة اقتناع المحكمة بإدانة المشتكى بهم. وقد حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة لاحقة.
