حذرت سوريا من مخطط لتوريطها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وبعثت برسالة الى أمين عام الأممالمتحدة ورئيس مجلس الأمن للمطالبة بالتحقيق مع الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الألماني دتليف ميليس باعتباره صاحب المخطط الذي استهدفها عبر شهود زور وأساليب أخرى. وأشارت الرسالة التي وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى المنظمة الدولية الى المعلومات التي صرح بها أحد الضباط اللبنانين الأربع الذين أفرج عنهم بعد أربع سنوات وهو الركن جميل السيد والتي تحدثت عن تورط لجنة التحقيق الدولية برئاسة ميليس ومساعده غيرهارد ليمان ومنذ بداية التحقيق في خطة سياسية تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في جريمة اغتيال الحريري. مؤامرة وأوضحت الرسالة أن لجنة ميليس حاولت اقناع اللواء جميل السيد بالسعي الى تقديم ضحية دسمة تعترف بالجريمة ثم يعثر عليها لاحقا مقتولة في حادث انتحار أو حادث سيارة ليصار بعدها الى تسوية مع سوريا. وتابعت الرسالة أنه حين رفض السيد هذا العرض تعرض للاعتقال السياسي لمدة أربع سنوات ناهيك عن قبول اللجنة لشهود زور وأساليب أخرى بهدف تثبيت تهمة مسبقة تستهدف سوريا سياسيا من خلال التحقيق. وأكدت الرسالة أن الجمهورية العربية السورية يؤسفها حدوث تلك التجاوزات من قبل رئيس لجنة تحقيق دولية تعمل بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى هذا الأساس فإنها تتطلع الى أن يبادر الأمين العام بالتحقيق في هذه القضية والوقائع المذكورة أعلاه بالنظر الى خطورتها والمخطط الذي استهدف سوريا بواسطة أحد الاجهزة التابعة للامم المتحدة وهو لجنة التحقيق الدولية». واختتمت الرسالة بالقول إن سوريا تتطلع الى أن يتم اطلاعها على الاجراءات الفورية المتخذة من جانب الأممالمتحدة وهي تأمل في إفادتها بنتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة». أدلة دامغة وكان القاضي الكندي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان والتي تتحقق في اغتيال الحريري، قد أبرز حصول تقدم في التحقيق مشيرا في الوقت ذاته الى أن المتآمرين مازالوا طليقين. ورفض بلمار الدخول في تفاصيل التحقيق كاشفا أن لديه إثباتات دامغة وفي المعايير الدولية. وقال بلمار في مقابلة مع تلفزيون «»أخبار المستقبل» الذي تملكه عائلة الحريري «أنا متفائل ونحن نحرز تقدما ليس في الجريمة الاولى فحسب (اغتيال الحريري) بل في كل القضايا التي كلفنا بالتحقيق فيها «في إشارة الى سلسلة الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان منذ اغتيال الحريري في فيفري 2005 وحتى عام 2007. وأضاف القاضي الكندي أن أربع سنوات ونصف السنة من التحقيق ليست وقتا طويلا لقضية بهذا الحجم والتعقيد. وتابع بلمار قائلا: «كنا نبحث عن الادلة، واليوم علينا الاطمئنان الى أن الادلة التي لدينا مقبولة من المحكمة وفق المعايير الدولية». ومضىبلمار قائلا «علينا أن نواصل إجراء التحقيق بسرية، لا يمكننا أن ننذر من نحقق في أمرهم، لذلك لا أتكلم عن وجهة التحقيق» مضيفا أن «من ارتكب الجريمة لم يعتقل بعد ومازال حرا، وعلى الارجح يشاهد برنامجكم».
