أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية متعلقة بجريمة قتل تورّط فيها شابان وجّهت إليهم النيابة العمومية تهمة قتل نفس بشرية عمدا. وقائع القضية جدّت خلال السنة الماضية بأحد الأحياء الواقعة غرب العاصمة، وذلك اثر جلسة خمرية عقبتها معركة. نفس الوقائع تفيد بأن أحد المشاركين في الجلسة انسحب قبل أن يعود مصحوبا بصديقته، وقد حاول بعض الحاضرين، تحويل وجهة الفتاة فنشبت معركة وقد تعمّد المتهمان الاعتداء على أحد الشبان بالعنف الشديد. انسحب المعتدى عليه، فيما واصل الآخرون جلستهم الخمرية، قبل أن تنتهي تلك الجلسة في ساعة ليل متأخرة. في اليوم الموالي عثر بعض المارة على جثة الشاب الذي وقع الاعتداء عليه مرمية قرب مجرى لتصريف المياه المستعملة، وقد بدت على جثته آثار العنف. فتمّ ابلاغ أعوان الأمن الذين تحوّلوا إلى مكان وجود الجثة وأعلموا بدورهم ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتمت المعاينة وصدر الاذن بنقل الجثة لعرضها على مخابر الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، وقد أكد التقرير الطبي أن جثة الهالك، كانت تحمل آثار عنف وآثار خنق. قررت النيابة العمومية إحالة المتهمين من أجل ارتكاب جريمة قتل، وأحيلا على أنظار احدى الفرق الأمنية المختصة، حيث أنكرا كل ما نسب إليهما، وأكدا أن معركة نشبت بينهما وبين الهالك، قبل أن ينسحب، وبعد ذلك قالا إنهما لم يكونا على علم بما جرى له، وتمسّك كل منهم بالانكار وعدم علمه بمصير «صديقهم» بعد المعركة وهي نفس التصريحات التي أدليا بها أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. قاضي التحقيق قرّر إحالة المتهمين من أجل القتل وأيّدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث ورأت إحالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس. وقد مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة، حيث تمسّكا ببراءتهما وبإنكار كل التهم المنسوبة إليهما وسادنهما في ذلك لسان الدفاع، الذي قال إنه لا وجود لأي قرينة على ادانة منوبيه وطلب القضاء لفائدتهما، بعدم سماع الدعوى فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية، الحكم بعدم سماع الدعوى في طورها الابتدائي. طعنت النيابة العمومية في هذا الحكم بالاستئناف وقد نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس في ملفات القضية وقرّرت تأخيرها إلى موعد لاحق.
