ضبط قرار صادر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية في 15 سبتمبر 2009 التركيبة النهائية للمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك الذي تمّ إحداثه منذ نوفمبر 2008. ويبلغ عدد الأعضاء 13 منهم مدير عام وممثلين عن وزارة التجارة وعن منظمات ومؤسسات وطنية اضافة الى أعضاء آخرين تمّ اختيارهم بعنوان «كفاءتهم في مجال الاستهلاك». الغربي مديرا عاما عهدت رئاسة المعهد الى السيد علي الغربي بصفة مدير عام، وقد شغل الغربي لسنوات عديدة منصب مدير عام المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وكان له دور بارز في ترك بصمات عمل واضحة لهذه الادارة بكامل أنحاء البلاد وهو ما ساهم في خلق عادات وتقاليد تجارية واستهلاكية مميزة ببلادنا مثل الضغط على أسعار المواد الأكثر استهلاكا خاصة خلال الأعياد والمناسبات والفترات الاستهلاكية (رمضان عيدي الفطر والاضحى العودة المدرسية فصل الصيف المولد النبوي)، حيث جرى العمل بخطط عمل وتدخل دقيقة وعملية خاصة بكل مناسبة مما يؤدي دوما الى هدوء الأسعار والى غياب الممارسات الاحتكارية.. ويمكن القول إن السيد علي الغربي اكتسب الخبرة الكافية في مجال العادات الاستهلاكية للتونسيين وفي تنوعها حسب طبيعة كل فترة اضافة الى مدى تأثيرها المادي والصحي وحتى النفسي عليهم بما يجعله مؤهلا الى «قيادة»المعهد الوطني للاستهلاك نحو لعب أدوار بارزة في تسيير وتوجيه المواطن الى ما فيه مصلحته. ممثلون الى جانب المدير العام، وقع تعيين 12 عضوا بالمعهد الوطني للاستهلاك يمثل النصيب الأوفر منهم منظمة الدفاع عن المستهلك. هؤلاء الأعضاء هم السادة الشاذلي بن سليمان (إطار سابق بوزارتي الاقتصاد الوطني والشباب والرياضة) ولطفي الخالدي (إطار سام بالمحكمة الادارية) وحبيب العجيمي (رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء) ويتمتع ثلاثتهم بخبرة مطولة في العمل بالمنظمة الأكثر التصاقا بشواغل المستهلك وهو ما يسمح لهم بلعب دور توجيهي واستشاري بارز في عمل المعهد الوطني للاستهلاك. كما تضم تركيبة المعهد ممثلا عن المعهد الوطني للاحصاء وهو السيد ياسين الجمل، حيث يلعب معهد الاحصاء دورا بارزا في متابعة «حجم» استهلاك التونسيين في شتى المجالات وهو ما سيساعد على اتخاذ القرارات المناسبة صلب المعهد بناء على تلك الاحصائيات والأرقام. ونجد من بين أعضاء المعهد السيدة سيدة بن سفطة ممثلة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والسيد محمود مفتاح ممثل المنظمة التونسية للتربية والأسرة وكلاهما منظمتان عريقتان في متابعة شواغل التونسيين صلب الأسرة وعلى صعيد آخر تمّ تعيين السيد فتحي الفضلي عضوا بالمعهد ممثلا لوزارة التجارة والصناعات التقليدية، ويذكر أن الفضلي يشغل خطة مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة، وهو ما يسمح له هو الآخر بإضفاء مزيد من النجاعة والروح العملية لقرارات وتدخلات المعهد الوطني للاستهلاك خاصة من خلال ما تسمح به خطته الأصلية من متابعة دقيقة لكل ما يهمّ حماية المستهلك من الناحية «الرسمية» عندما يتعلق الأمر بجودة المنتوجات ومدى تلبيتها لحاجيات الناس وحمايتها لصحتهم العامة. كفاءة... استهلاكية... يضم معهد الاستهلاك 5 أعضاء بصفة شخصيات لها كفاءة في مجال الاستهلاك وهم السادة محمود الزواوي وصلاح الدين بن فرج وعبد الفتاح التريكي ومحمد صالح القادري والسيدة جليلة العاتي.. وكلهم يشغلون خططا ووظائف بارزة بمؤسسات عمومية كبرى ولهم متابعة يومية لشواغل المواطنين خاصة الشواغل الاستهلاكية. وتجدر الاشارة الى أن أحد هؤلاء الأعضاء الخمسة وهو السيد محمود الزواوي وقع تعيينه رئيسا للمجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك. مهام للتذكير، وقع إحداث المعهد الوطني للاستهلاك بمقتضى قانون صادر في 10 نوفمبر 2008 وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزير التجارة. وتتمثل المهام الأبرز لهذا المعهد في توفير حماية للمستهلك والرفع من قدرته الشرائية وتنمية ثقافته الاستهلاكية وذلك بالاعتماد علي أسس علمية وعلى دراسات مقارنة (مع دول أخرى) وعلى استنتاجات خبراء ومختصين في مجال الاتصال والاعلام وعلم النفس والاجتماع سيكونون من بين أعضائه.
