تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول التوقيع على أمر يتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام عقود تزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق. وينص هذا الأمر على تمكين المنشآت العمومية من إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المؤسسات التي تحدثها بصيغة الإفراق وذلك لمدة أربع سنوات وفي حدود مبالغ قصوى تنازلية من سنة إلى أخرى وأوصى رئيس الدولة بالعمل على إحكام تجسيم مضمون هذا الأمر بما يعزز الشروط الكفيلة بتأمين نجاح المؤسسات المحدثة بصيغة الإفراق وتنمية نشاطها. ومن جهة أخرى ومتابعة لما أذن به بخصوص استحثاث نسق مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لكافة البلديات اطلع سيادة الرئيس على تقييم مردود الأمثلة التي تم تحيينها إلى حد الآن وما تم اتخاذه من إجراءات لاستكمال هذا البرنامج في أقرب الآجال مجددا ما يوليه من أهمية لإحكام تناسق النسيج العمراني ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم مقومات توازن المحيط وجودة الحياة. وعرض الوزير الأول على رئيس الدولة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الأسبوع الجاري.