تقدم صاحب محطة لبيع البنزين بشكاية مفادها أنه تفطن لنقص كبير في كميات البنزين التي كان يتزود بها في كل مرة من الشركة التي يتعامل معها، وق وجه المتضرر شكوكه إلى العامل الذي يعمل مع شركة توزيع النفط ويقوم بتزويد المحطات بالكميات اللازمة من حين لآخر. وبناء على هذا البلاغ انطلق أعوان فرقة الأبحاث العدلية لحرس الوطني في أبحاثهم وقاموا بالتحريات اللازمة حتى تمكنوا من الحصول على معلومات تفيد أن المظنون فيه وعمره 38 سنة كان يقوم بسرقة كمية من النفط المعد للتوزيع ويبيعها لشخص آخر وهذا الأخير يقوم ببيعها بطريقة غير قانونية على قارعة الطريق. وقد تمكن الأعوان من ضبط المظنون فيه وهو بصدد انزال كميات من النفط في براميل لتسليمها للمشتري.. وأثناء التحقيق اعترف الشاري بتفاصيل العملية وبالمبلغ المالي الذي كان يسلّمه للعامل بينما تمسّك المظنون فيه بالانكار رغم حجج الإدانة.. وبعد ختم الأبحاث تم ايقافه وإحالة ملف القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق،