عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي .ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بمشروع تطوير الغاز الطبيعي الذي تنجزه الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى يشمل مناطق جديدة . ثم نظر المجلس في مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي يتضمن في جزئه الاول تقديرات ميزانية الدولة للسنة القادمة على مستوى نفقات التصرف والتنمية والموارد المرصودة لانجاز هذه النفقات وفي جزئه الثاني الاحكام القانونية والجبائية لتجسيم هذه التقديرات ودفع نسق التنمية ودعم البنية الاساسية وتعزيز فرص التشغيل واحداث المؤسسات. وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2010 بحوالي 18335 مليون دينار مسجلة تطورا ب 4ر5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2009. وتبلغ الاعتمادات المخصصة للاجور 6825 مليون دينار مسجلة ارتفاعا ب 8 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية وهي تمثل 80 بالمائة من نفقات التصرف دون اعتبار الدعم وفوائد الدين العمومي. ويأتي هذا التطور نتيجة الزيادة في الاجور وارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية الى أكثر من 16 الف عون جديد من بينهم 3 الاف عون في اطار البرنامج الاستثنائي. كما تبلغ الاعتمادات المخصصة للدعم بعناصره الثلاثة المواد الاساسية والمحروقات والنقل 1500 مليون دينار وهو ما يجسم البعد الاجتماعي للسياسة التنموية للبلاد من خلال مواصلة تحسين الاجور من جهة ومساهمة الميزانية في تعزيز فرص التشغيل خاصة لاصحاب الشهائد العليا من جهة أخرى. وتأكيدا لدور ميزانية الدولة في دفع الحركة الاقتصادية ومعاضدة المجهود الوطني لتعزيز الاستثمار تسجل الاعتمادات المخصصة للتنمية ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة حيث قدر حجمها ب 4600 مليون دينار مقابل 3900 مليون دينار في قانون المالية الاصلي لسنة 2009. ويعكس هذا الارتفاع الحرص المستمر على تنشيط الحركة الاقتصادية بما يستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين الخواص ويتلاءم والسياسة العامة للدولة في مجال البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية دعما للتنمية الجهوية والمحلية . وفي إطار حرصه المتواصل على ترسيخ مبدأ تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي أكد الرئيس زين العابدين بن علي على أن تستجيب ميزانية الدولة للاهداف المرسومة خاصة في مجال التشغيل وتحسين ظروف عيش المواطنين والحفاظ على مقدرتهم الشرائية من جهة ودعم الانتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية والحفز على المبادرة من جهة أخرى. كما أكد رئيس الدولة ضرورة مراعاة التوازنات المالية الكبرى والمحافظة على ما تحقق من نتائج ايجابية في مجال التحكم في نسب الدين العمومي والتقليص منه . ثم تطرق المجلس الى الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي تضمن اجراءات وأحكاما تمحورت بالاساس حول : 1 مواصلة الاجراءات الهادفة الى مزيد الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل ودعم امكانيات التصدير من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية . 2 مواصلة تحديث المنظومة الجبائية ومزيد تصويب أحكامها نحو حفز المبادرة الاقتصادية وتخفيف العبء على المؤسسات المنتجة 3 تبسيط اجراءات المراقبة الجبائية وتوضيح صيغها وذلك تكريسا للمصالحة بين الادارة والمواطن في هذا المجال وتجسيم مبادئ الشفافية والعدالة الجبائية . واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2010 تعرض بالخصوص الى النتائج المرتقبة لسنة 2009 والاهداف المرسومة بمنوال التنمية لسنة 2010 وكذلك السياسات والبرامج التنموية المزمع تنفيذها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض البيان في هذا الصدد أهم النتائج المنتظرة لسنة 2009 في ضوء التطورات التي شهدها الوضع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي والذي برهن على القدرة التي اكتسبها الاقتصاد الوطني على مجابهة الضغوطات الخارجية الى جانب تحقيق نتائج ايجابية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة وذلك بفضل الادارة المحكمة لدواليب الاقتصاد والاثر الايجابي للاصلاحات الواردة في البرنامج الرئاسي لتونس الغد والتدابير والاجراءات الرئاسية الهامة التي تم اعتمادها في الابان لمساندة الموءسسات وتنشيط الحركية الاقتصادية. وتطرّق البيان الى افاق التنمية وأولويات العمل التنموي لسنة 2010 التي ستشكل سنة محورية لتجسيم اهداف المرحلة القادمة بما يساهم في تعزيز مسار التنمية وخلق الثروات والعمل من اجل تدعيم النجاحات المحققة في مختلف الميادين ودفع نسق النمو والتشغيل خاصة لفائدة خريجي الجامعات فضلا عن تحسين الدخل والمقدرة الشرائية للمواطن مع المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية. كما سيتواصل تعميق الاصلاحات الرامية الى دعم القدرة التنافسية ومناخ الاعمال وتوسيع مجال الاندماج الاقتصادي وتحسين مقومات الانتاجية وامتلاك التكنولوجيات الحديثة علاوة على مزيد تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والاحاطة بالفئات الهشة وكذلك دفع حركية التنمية في المناطق الداخلية والاستغلال المحكم للموارد الطبيعية والنهوض بظروف العيش بكافة الجهات وذلك خاصة من خلال توطيد مقومات اقتصاد المعرفة والتفتح المتزايد على الدورة العالمية ومواصلة تحديث الادارة وتطوير التشريعات وتعصير البنية الاساسية واللوجيستية بما يجعل تونس قبلة الاستثمار ويسهم في تحسين مردودية مؤسسات الانتاج ودعم تنافسيتها وقدرتها على التموقع في الشبكات العالمية . وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالعمل على توفير افضل الظروف لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التنموية واحكام متابعتها بما يجسم الاولويات والاهداف التي ضبطها منوال التنمية للسنة القادمة خاصة في ما يتعلق بمزيد تنشيط الحركة الاقتصادية واستحثاث نسق احداث مواطن الشغل.
