أعلنت السلطات المصرية أمس تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي كان مقررا في 26 أكتوبر الجاري حتى تهيئة مناخ ملائم داخل البيت الفلسطيني للقيام بهذه الخطوة بينما أكدت«حماس» أن هناك تفصيلات بحاجة الى توضيح ومناقشة في الورقة المصرية مجددة تمسّكها بخيار المقاومة ورفضها حل جناحها العسكري. فقد صرح مصدر حكومي مصري بأنه «نتيجة للتداعيات التي حدثت بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون والالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي. وأضاف المسؤول المصري أن بلاده ستقوم بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة. مراجعة وتوضيح في الأثناء قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار ان الورقة المصرية بحاجة الى المراجعة قبل التوقيع، مشددا على وجود حاجة الى توضيح بعض النقاط، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بجلوس ومناقشة. وأضاف الزهار «ما المقصود مثلا بعدم تشكيل أجهزة أمنية خارج اطار الشرطة، هل المقصود بها الفصائل الفلسطينية والمقاومة أم تركيبات عسكرية خارج اطار الشرطة من الشرطة ذاتها، هذا الأمر يحتاج الى توضيح، والاستعجال به ليس له قيمة الآن». وأكد مصدر آخر في «حماس» أن هناك خمس ملاحظات على الأقل على الورقة المصرية، ناتجة بالأساس عن صياغات متلبسة، الى جانب إغفال أمور جرى الاتفاق عليها ووضع أمور لم يتفق عليها». وأوضح المصدر أن ملاحظات حركته تتعلق بالمطالبة بإيجاد مرجعية وطنية وإيجاد صيغة واضحة تضمن عدم اتخاذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أي خطوة منفردة في المرحلة الانتقالية على صعيد القضايا الوطنية الكبرى، الى جانب تحديد موقف من تصريحات الادارة الأمريكية التي جددت طرح شروط «الرباعية» لنجاح أي مصالحة». وأضاف المصدر «يجب أن نعرف ماذا ستكون الأمور عليه إذا فازت «حماس» في الانتخابات القادمة وإن كان سيجري الاعتراف بهذا الفوز والتعامل معه، وهناك حاجة لاستيضاح أكبر لصورة الأمور بعد التوقيع على المصالحة في ما يتعلق بفتح معبر رفح وغيره من المعابر وموضوع الحصار برمّته». خيار المقاومة وفي حين تسعى جهات فلسطينية في رام اللّه الى ضرورة تضمين اتفاق المصالحة الفلسطينية عدم وجود جماعات مسلحة غير الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني. أكدت حركتا «حماس» و«الجهاد الاسلامي» أن أجنحتهما العسكرية ستحتفظ بسلاحها وعتادها العسكري الى حين تحرير القدس وكامل الأرض الفلسطينية. ورفضت «حماس» حلّ كتائب عز الدين القسام ودمجها في الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي شدّدت على أن مهمتها حفظ الأمن الداخلي للمواطن الفلسطيني في حين تتولّى أجنحة المقاومة مهمة تحرير فلسطين. وقال القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» خضر حبيب من جانبه ان «المقاومة ليست ميليشيات ومن حق شعبنا مقاومة الاحتلال حتى دحره». وأكد حبيب أن حركته لم تتسلّم الورقة المصرية للمصالحة.
