تنكبّ الهياكل المعنية بالقطاع البنكي على إعداد مواثيق مهنية بنكية تضبط طرق التعامل بين البنوك في ما بينها من جهة وبين البنوك والحرفاء من جهة أخرى وذلك لمزيد الارتقاء بالخدمات وتحسين اجراءات استرجاع الأموال غير المستخلصة وتحسين المؤشرات تماشيا مع المتطلبات العالمية والمعايير الدولية. وفي هذا الاطار نظمت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أمس يوما دراسيا حول المواثيق المهنية البنكية بأحد النزل بالعاصمة. أدبيات وواكبت «الشروق» اليوم الدراسي من خلال متابعة بعض المداخلات والحديث الى خبراء ومسؤولين في القطاع البنكي. وأثار السيد فريد بن تنفوس رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في مداخلته التي تحمل عنوان: «كيف نكون ذوي أخلاق بالنسبة لبنك»؟ «حدود الأدبيات البنكية» ترسيخ مبدأ احترام الميثاق المهني في القطاع البنكي مصرّحا بأن جلّ البنوك شرعت في إحداث هذا الميثاق مع السّعي الى تطبيقه من قبل الادارة العامة بكلّ بنك. وأشار الى أنه سيتمّ تعميم التعامل بهذا الميثاق بالتنسيق مع مرصد الخدمات البنكية». وينقسم الميثاق الى ثلاثة ويهم الميثاق الأول علاقة البنك بالحرفاء وذلك من خلال التعهد بتقديم المبادئ التي يجب احترامها بين الطرفين. ويتعلق الميثاق الثاني بتحديد العلاقات والتشاور في ما بين البنوك. ويشمل الميثاق الثالث تحديد العلاقات بين البنك والموظفين. وذكر أن هذه النظرة القطاعية الشاملة تضمن احترام مبدأ التشاور والتساوي والنجاعة في ما يتعلق بنشاط البنوك خاصة مع الحرفاء. واعتبر أن ذلك كفيل بمزيد تحسين جودة الخدمات والارتقاء بالقطاع البنكي كقطاع له مقدرة تنافسية وقطاع يعزز تدرج تونس كساحة مالية عالمية. وقال السيد عمر السعفي المندوب العام للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص تحسين الخدمات البنكية وتطوير علاقتها بالحريف أن المؤسسة البنكية في تونس تحترم القوانين التي وقع سنها وتتعامل مع الحرفاء في اطار الشفافية الكاملة. وأضاف أن المنافسة الموجودة بين البنوك دفعت بها الى كسب ثقة الحريف عن طريق تطوير الخدمات والعروض وذلك في اطار احترام القوانين. وأكد أن الحريف أصبحت له امكانية اختيار البنك من خلال الخدمات المتوفرة له. وأشار الى أن عدم رضا الحريف في بعض الأحيان على خدمة من الخدمات لا يعني أن يكون غير راض على المؤسسة البنكية والقطاع البنكي. وقال: «وفي حال عدم الرّضا يمكن للحريف أن يتصل بالموفق المصرفي وهو هيكل موجود منذ 2006 في جميع المؤسسات البنكية وينشط بطريقة موضوعية». وأفاد السيد نور الدين بن عربية خبير محاسب وعضو بهيئة الخبراء المحاسبين ل «الشروق» بأن هذا اليوم الدراسي يتنزل في إطار تركيز الميثاق المهني الذي هو بصدد الاعداد من قبل الوزارة والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك. وقال: «إن اخلاقيات التعامل بين البنوك فيما بينها وبين البنوك والحرفاء مسألة هامة». وأضاف ان الازمة المالية العالمية ناتجة في جانب كبير منها عن عدم احترام اخلاقيات التعامل بين هذه الاطراف السالفة الذكر. واعتبر ان هذا الإشكال غير موجود في تونس لذلك مرت الازمة بسلام لكن هذا لا يعني عدم التفكير في مزيد تنظيم العلاقات بين الهياكل البنكية والحريف. وبخصوص الخدمات المقدمة للحرفاء ذكر ان المواطن يشكو من البنوك التي تتعامل معه احيانا بطريقة تجارية بحتة وهذا ما يجب تجاوزه لانه ليس فقط أموالا متنقلة او راغبا في نهب اموال البنك بل هو كذلك شخص يرغب في المساهمة في الدورة الاقتصادية للبلاد. وأضاف انه يجب الابتعاد عن استغلال الحريف باشتراط فائض كبير عند طلب القرض لأن التعامل مع البنك ليس فقط تجارة يحكمها البيع والشراء بل هو كذلك أخلاقيات بين الطرفين. وعرّج على ان العديد من البنوك في اتجاه تحسين خدماتها والقطع مع هذه النظرة السائدة. وانتقد من جهة أخرى طول آجال دراسة البنوك لملفات المؤسسات المتعاملة معها الشيء الذي يفضي الى خسارة الوقت وضياع الفرص. مقترحات وأفاد السيد نبيل عبد اللطيف خبير محاسب وعضو بهيئة الخبراء المحاسبين بأن اليوم الدراسي التأم في الوقت الذي يعيش فيه العالم على وقع الأزمة المالية العالمية والحمد لله ان تونس تمكنت من تجاوز انعكاساتها السلبية. وقال: «ان السرّ في نجاح تونس في ذلك هو شفافية المعاملات المالية وتوفّر الاطار القانوني. بالاضافة الى الضوابط المعمول بها في تطبيق سياسة التحرير». وأضاف ان خلق موفّق مصرفي بالبنوك ساعد في التعرف على الاشكاليات القائمة بينها وبين الحرفاء بطريقة محايدة تماما وجعل العلاقة أفضل من جهة ورسّخ اخلاقيات التعامل من جهة أخرى. وحول مقترحات وآفاق التعامل باعتباره خبيرا في مجال المحاسبة على مستوى دولي أفاد انه من خلال اطلاعه على تجارب خارجية يجب التفكير في تحسين الخدمات من خلال التقليص في آجال اسناد القروض وتقنينها لأنه توجه عالمي. واقترح ايضا ان يقع التعامل عن طريق المناولة في دراسة ملفات القروض وذلك حسب كرّاس شروط. وأوضح ان هذه الملفات تتعهد بها هيئات او شركات مختصة تمكّن من تحقيق الحياد في إسناد القروض والتقليص من الآجال وإعطاء اجابة معللة للحريف في حال الرفض. واشار الى ان تقييم خدمات البنوك يتم عن طريق سرعة الاستجابة وموضوعيتها. وعرّج على ضرورة تنظيم مساهمات للبنوك في شركات الاستثمار. وأفاد السيد منير قراجة خبير ومحاسب ان المهنة يحكمها شيئان القانون وهو موجود في مستوى الهياكل والأخلاقيات التي لا يضبطها القانون. وقال: «انه جميل جدا ان يتم إعداد ميثاق لتنظيم علاقة البنوك فيما بينها وعلاقتها بالحرفاء». وشكر الهياكل المنظمة لليوم الدراسي نظرا لأهميته في هذا الظرف بالذات.
